أطلق مجلس الإمارات للسياحة «الميثاق الوطني للسياحة»، بهدف تعزيز الترابط والتكامل بين إمارات الدولة السبع في تطوير الوجهات والمنتجات السياحية، مشيراً إلى أن الميثاق يرتكز على ستة مبادئ رئيسة هي: التنمية الاقتصادية والقيم الإماراتية والاستدامة البيئية والتعاون والابتكار والترابط.

وكشف المجلس خلال اجتماعه الثاني لعام 2024 عن ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة خلال العام الماضي إلى 43.5 مليار درهم، بنمو قدره 15% على أساس سنوي، فيما استقبلت 28 مليون نزيل بزيادة نسبتها 11% مقارنة بعام 2022 وبإجمالي 97.3 مليون ليلة فندقية.

وتفصيلاً، أطلق مجلس الإمارات للسياحة «الميثاق الوطني للسياحة»، الذي يعد إحدى مبادرات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، بهدف توحيد الجهود الوطنية لتعزيز النمو المستدام للقطاع السياحي في الدولة ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، وترسيخ الموقع الريادي لدولة الإمارات على خريطة السفر والسياحة الدولية، ودعم التكامل بين إمارات الدولة السبع في تطوير الوجهات والمنتجات السياحية.

جاء ذلك خلال فعالية تم تنظيمها على هامش انعقاد الاجتماع الثاني لعام 2024 للمجلس، برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، عبدالله بن طوق المري، وعضوية رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة.

واستعرض بن طوق، خلال الاجتماع، مجموعة من النتائج التي حققها القطاع السياحي الإماراتي، منها ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 43.5 مليار درهم خلال العام الماضي، بنسبة نمو 15% مقارنةً بعام 2022، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع إلى 28 مليون نزيل خلال عام 2023، بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة بعام 2022، وبإجمالي 97.3 مليون ليلة فندقية.

ووصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75.4% خلال عام 2023 مقارنة بـ71.2% خلال عام 2022، والذي يُمثل أعلى المعدلات المحققة في الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم.

وأكد بن طوق، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير وتنمية القطاع السياحي وفق أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة رائدة للسياحة عالمياً.

وقال: «يمثل الميثاق الوطني للسياحة محطة مفصلية جديدة لتعزيز ريادة وتنافسية السياحة الإماراتية إقليمياً ودولياً، حيث يهدف إلى تعزيز الترابط والتكامل بين إمارات الدولة السبع في تطوير الوجهات والمنتجات السياحية، ودعم العمل المشترك من أجل خلق فرص وممكنات جديدة تدعم نمو وازدهار القطاع السياحي، وتحفيز الاستثمار في مختلف الأنشطة السياحية، بما يتماشى مع رؤية (نحن الإمارات 2031)».

وأضاف أن الميثاق يرتكز على ستة مبادئ رئيسة هي: التنمية الاقتصادية والقيم الإماراتية والاستدامة البيئية والتعاون والابتكار والترابط، إذ تسهم هذه المبادئ جميعها في توفير بيئة سياحية وطنية جاذبة وآمنة، وإتاحة خدمات سياحية رائدة ومتكاملة، وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن مجلس الإمارات للسياحة سيعمل بصورة متسارعة لتحقيق أهداف ومبادئ الميثاق، وذلك بالتعاون مع كل الجهات والدوائر السياحية المعنية في الدولة والقطاع الخاص.

وتابع بن طوق: «يعزز الميثاق توجهات الدولة بزيادة التوطين بالقطاع السياحي، وذلك من خلال تعزيز العمل المشترك مع الجهات المعنية بالميثاق على توفير فرص العمل والوظائف لمواطني الدولة بمختلف الأنشطة والقطاعات السياحية، كما يدعم تحقيق الترابط والتكامل بين إمارات الدولة السبع في تطوير الوجهات والمنتجات السياحية، وتعزيز العمل المشترك من خلق الفرص والممكنات الداعمة للنمو المستدام للقطاع السياحي الإماراتي».

وأشار إلى أن الميثاق يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، برفع مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ ريادتها كوجهة سياحية رائدة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول العقد المقبل.

• 28 مليون نزيل استقبلتهم المنشآت الفندقية في الدولة العام الماضي.