انطلقت الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض «تطبيق الاستعلام المبكر عن الشحن» الذي ينظمه الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وتستضيفه دولة الإمارات بالعاصمة أبوظبي وتستمر فعالياته على مدى يومين بمشاركة واسعة من المسؤولين والمتخصصين من 65 دولة و40 شركة عالمية في مجال الطيران والشحن.

ويشهد المؤتمر، الذي تستضيفه الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 11 جلسة تناقش آخر مستجدات ومتطلبات الاستعلام المبكر عن الشحن، وتأثيره على صناعة الشحن الجوي.

ويتيح المؤتمر والمعرض للمؤسسات والشركات والوكالات المعنية بالشحن الجوي فرصة التعرف على حلول نظام الاستعلام المبكر عن الشحن، وضمان الامتثال لمتطلباته والتفاعل المباشر مع ممثلي السلطة التنفيذية للنظام، إضافة إلى التعامل مع شركاء الأعمال مثل شركات الطيران ووكلاء الشحن والمناولين الأرضيين.

وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن الإمارات تحتل مكانة بارزة في خريطة التجارة العالمية وهي من الشركاء الاستراتيجيين البارزين في مجال التجارة كونها البوابة التجارية الأولى لمنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الإمارات تأتي في المرتبة السابعة عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي، ويمر عبر أراضيها وموانئها أكثر من 80% من حجم التجارة الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تتميز بالرؤية المستقبلية الثاقبة لقيادتها الحكيمة وارتفاع جودة البنية التحتية اللوجستية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في أنظمة الاستعلام المبكر للشحنات وأنظمة الشحن الجوي والملاحة البحرية والبرية، وآلية المرور الأزرق، والجواز اللوجستي العالمي.

وأوضح أن الإمارات كانت سباقة في تطبيق نظام الاستعلام المبكر عن المسافرين والشحنات على مستوى المنطقة والإقليم منذ العام 2020 وتطويره على عدة مراحل حتى أصبح من التجارب والممارسات العالمية الرائدة في هذا المجال وأكد ترحيب الدولة بمشاركة خبراتها وتجاربها في مجال الشحن الجوي والبحري والبري مع دول العالم انطلاقا من إيمانها بضرورة التعاون في مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجهنا جميعا.

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي إن حركة التجارة العالمية تواجه العديد من التحديات المصيرية والتحديات الطارئة نتيجة الاضطرابات الأمنية والمستجدات الجيو سياسية في المنطقة والعالم، إضافة إلى تباطؤ معدلات النمو العالمي وارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الشحن، ما أدى إلى تضرر خطوط الملاحة، وارتفاع وتيرة المخاطر الأمنية المرتبطة بالتجار، الأمر الذي يتطلب من الجميع المزيد من التعاون والتكاتف لمواجهة تلك التحديات، بابتكار آليات عمل جديدة تسمح بتبادل أفضل وأسرع للمعلومات والخبرات والتجارب، بما يؤدي إلى تحسين جودة حياة المجتمعات وحمايتها والحفاظ على استقرارها.