الشارقة: «الخليج»
استقبلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وفد جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وذلك لبحث أطر التعاون في التشريع القانوني، ضمن أعمال اللجنة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر.
حضر اللقاء الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، ومحمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية، وعدد من الأعضاء هم محمد صالح آل علي، وحمد عبد الله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي، ومن الأمانة العامة للمجلس عبد العزيز بن خادم، نائب مدير الشؤون البرلمانية.
فيما حضر من الجمعية زايد الشامسي، رئيس مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
ورحب الدكتور عبد الله بلحيف بوفد الجمعية وأكد على أهمية التعاون والتنسيق في مجال التشريع والقانون، لافتًا إلى أن الجمعية تعد شريكًا مهمًا في تعزيز النظام القانوني وتكامل الأدوار المشتركة في هذا المجال.
فيما قال محمد علي الحمادي إن هذا اللقاء يهدف للتعاون مع الجمعية لعمل دراسات مقارنة لتشريعات الإمارة بهدف العمل على تطويرها أو اقتراح تشريعات جديدة عملاً بلوائح المجلس التي تسمح لعشرة من أعضائه باقتراح مشروعات قوانين، ما يعزز المنظومة القانونية في الإمارة
فيما أبدى زايد الشامسي حرص الجمعية على تنمية أطر التعاون المشترك مع المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والعمل وفق علاقة تشاركية لدراسة مختلف القوانين ذات الصلة.
بعدها جرى عقد اجتماع لمناقشة توطيد التعاون بين الجهات القانونية والتشريعية في الإمارة، وبحث سبل تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال صياغة القوانين واللوائح والأنظمة.
وأبرزت اللجنة رؤيتها من خلال منظومة عملها لبحث ومناقشة القضايا ذات الاهتمام القانوني وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة في هذا الصدد والتعاون مع الجمعية.
وأكدت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين استعدادها الكامل للتعاون مع اللجنة القانونية في دراسة التشريعات وتعزيز العمل القانوني في الإمارة في إطار تلاقي الجهود المشتركة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
