في عالم باتت تسيطر فيه التكنولوجيا على مختلف المجالات العملية وجوانب الحياة، ارتأى المحامي أحمد المزروعي، استخدام الذكاء الاصطناعي في مهنته، بهدف إنجاز المعاملات القانونية في وقت قياسي، فضلاً عن تقليص الجهود والأيدي العاملة.

وأكد المزروعي لـ«الإمارات اليوم»، أن الذكاء الاصطناعي سيبقى تقنياً مساعداً في مهنة المحاماة، ولا يمكنه أن يكون بديلاً، لأنه من الممكن أن يهدد العدالة.

عمل الشاب الإماراتي من خلال استخدام «أبل فيجين بروماكس» على إدخال مهنة المحاماة في نطاق الذكاء الاصطناعي، إذ يمكنه أن يتعامل مع 15 إلى 20 شاشة، وبالتالي يمكنه فتح ملفات متعددة عن طريق النيابة العامة، أو محاكم دبي وغيرها من المؤسسات، والقيام بإجراءات قانونية عدة في الوقت عينه.

وأشار إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في مكتب المحاماة شكل نقلة في العمل، إذ بات قادراً على الإنجاز في وقت قياسي، إذ إنه يفتح الملفات الخاصة بالقضايا وقراءتها ومقارنتها، ومن ثم نسخ محتويات من الملفات ووضعها في مذكرات في وقت لا يستغرق الساعة، بينما كانت العملية التقليدية تتطلب ما يقارب خمس ساعات.

وشدد المزروعي على أن المواقع التي يدخل عليها من خلال الجهاز، لا يمكن دخولها دون وضع كلمة مرور خاصة، وهذا الإجراء يدخل ضمن الاحتياطات الأمنية للحفاظ على سرية المعلومات. واعتبر أن العمل في مكاتب المحاماة وفق الذكاء الاصطناعي، يعتمد على المكتب نفسه واستراتيجيته وتوجهه وإمكاناته، لأن هذه الأجهزة مرتفعة الكلفة، مع الإشارة إلى وجود التوافق بين الشركات الخاصة والدوائر الحكومية على مواكبة هذا التطور السريع.

وشغل المحامي أحمد المزروعي العديد من الوظائف وانتقل منها إلى التخصص في الجرائم الإلكترونية، التي دفعته لدخول عالم التكنولوجيا. وقال: «عندما عملت في مجال الجرائم الإلكترونية، أتيحت لي الفرصة لحضور الكثير من المؤتمرات والدورات في كل الدول الأوروبية تقريباً، وهذا الدعم وفر لي الخلفية التكنولوجية القوية. وعملت بعدها في المجال القضائي، وتخصصت في القضايا الإلكترونية، ومن ثم تركت الوظيفة، والتحقت بمكتب والدي، وحين بدأت العمل وجدت أن الصعوبات التي كانت تواجهنا في الاضطلاع على بعض القضايا، خصوصاً في مرحلة الانتقال من العمل الورقي، ولذا بدأت البحث عن آلية تمكنني من فتح مختلف ملفات القضية في الوقت عينه».

وحول إمكانية تهديد الذكاء الاصطناعي لمهنة المحاماة، نوّه المزروعي، بدراسة أجريت في سنغافورة حول استخدام هذه التقينات في المحاكم، إذ تم الاعتماد على إصدار الأحكام من دون وجود قاضٍ، وطبقت هنا لفترة، ونجحت لكن تم توقيفها، لأسباب عدة، منها الاختلاف في ظروف القضايا، إذ يستحيل أن تتوافق الأحكام حتى في القضايا ذات العناوين المتشابهة، مشدداً على أن الذكاء الاصطناعي وهذه التقنيات قد تخفف من عدد الأيدي العاملة في المكتب ليس أكثر.

وذكر أن تحديات الذكاء الاصطناعي تكمن في ارتفاع كلفته، مبيناً أنه من الممكن تطوير استخدام هذه التقنيات ومنها قراءة الملفات، التي تستخدم في المهنة بأميركا.

. الذكاء الاصطناعي سيبقى تقنياً مساعداً في مهنة المحاماة، ولا يمكنه أن يكون بديلاً.