كشفت نتائج «مسح توجهات الائتمان» الذي يجريه المصرف المركزي فصلياً كل ثلاثة أشهر، أن هناك طلباً قوياً على الائتمان بشكل عام، بما يتوافق مع النمو المستمر في الائتمان التجاري والاستهلاكي، فيما سجل نمو الطلب على القروض الشخصية مستوى قياسياً مرتفعاً، تزامناً مع رغبة أكبر من قِبل العديد من البنوك والمؤسسات المالية في الإمارات في الإقراض، لافتاً إلى أن توقعات الائتمان للربع الثاني من العام الجاري تشير إلى استمرار نمو الطلب على النوعين التجاري والاستهلاكي.

وتفصيلاً، أوضح التقرير أنه في الفصول الأخيرة يوجد تحسّن في معنويات الأسر تجاه أخذ القروض، بدعم من الزيادة القوية للإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي، مبيناً أن الإقراض للأعمال أظهر أيضاً حركة ائتمانية إيجابية لكنها أضعف قليلاً من الاستهلاكية، على خلفية الطلب المستمر على الاستثمار.

ولفت إلى استمرار التوقعات الاقتصادية الداعمة وسوق العقارات المرنة في دعم الشعور الإيجابي بالائتمان.

وبيّن أنه بالنظر إلى المستقبل، تظل توقعات المؤسسات المالية إيجابية، وتدعم استمرار الشهية للائتمان، لتلبية النمو الثابت في طلب القروض من قِبل الأسر والشركات. وتسلط نتائج الربع الأول، الضوء على القوة المستمرة في الطلب على الائتمان التجاري، حيث بلغ النمو الفصلي أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.

وعلى جانب العرض، أشار المشاركون إلى استمرار الرغبة في الإقراض، على الرغم من أن الشهية أقل قليلاً مما كانت عليه قبل فصل، لكن بشكل عام تظل شهية الائتمان والطلب قوية في جميع قطاعات الاقتصاد الإماراتي، مع تسجيل شعور أقوى في التجارة والبناء وتطوير العقارات والتصنيع، منوّهين باستمرار الظروف الاقتصادية الحالية والتفاؤل بشأن المستقبل في دعم الشعور بالائتمان التجاري. ويبدو أن هذا قد دعم الإقراض لأغراض الاستثمار، فضلاً عن دعم الاستقرار الاقتصادي السمعة الائتمانية للمقترضين.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى زيادة كبيرة في طلب الائتمان الشخصي وزيادة رغبة البنوك في تقديم القروض الشخصية. وفي الربع الأخير، وصل طلب القروض الشخصية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث كان الطلب قوياً في جميع شرائح القروض الشخصية، مع طلب قوي على قروض الإسكان، وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.

وتابع: «تستمر الظروف الاقتصادية الجيدة مثل التأثيرات الموسمية، وارتفاع الدخل الحقيقي للأسر، في دعم طلب القروض الشخصية. ويبدو أن تأثير زيادات أسعار الفائدة خلال العام الماضي قد تلاشى، وفقاً لنتائج الاستطلاع، كما أدى تحسّن جودة الأصول والتوقعات الاقتصادية المستقرة وملاءة المقترضين الاقتصادية الصلبة، إلى تعزيز رغبة المؤسسات المالية في الإقراض، ويُتوقع أن يستمر الشعور القوي بالائتمان للأسر في الربع الثاني».