كشفت دائرة المالية في حكومة دبي عن تفاصيل محفظة حكومة دبي لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي اعتمدها في فبراير الماضي، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بقيمة 40 مليار درهم.

وتخدم هذه المشروعات هدف حكومة دبي الاستراتيجي المتمثل في الارتقاء بجودة حياة السكان في الإمارة وتعزيز رفاهيتهم، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، بحسب ما أكد المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، عارف عبدالرحمن أهلي، الذي كشف أن المحفظة تشتمل على 39 مشروعاً من المشروعات التي تصلح للتنفيذ وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن استراتيجية الدائرة للشراكة بين القطاعين.

وأضاف: «تختص المنصة الرقمية التي تحمل الاسم (DP3) بإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين في جميع مراحلها، ابتداءً من مرحلة فحص المشروع وتحديده ودراسته، ومروراً بإتمام تنفيذه والشروع في تشغيله، وانتهاءً بانتهاء مدة عقده، وذلك على مستوى الجهات الحكومية».

ومن المقرّر أن تكون المشروعات الجديدة متاحة على مدى السنوات الثلاث (2024-2026)، وموزعة على 10 قطاعات تضم: المياه والصرف الصحي، وإدارة النفايات، والثقافة والفنون، والإسكان، والرعاية الصحية، والبنية التحتية للطرق ومواقف السيارات، والحدائق والمرافق العامة، ومشاريع النقل، والمدن الذكية، والمواصلات العامة.

ويستحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على الحصة الكبرى من قيمة مشروعات الشراكة بإجمالي يبلغ 25.5 مليار درهم، فيما تبلغ حصة قطاع إدارة النفايات 5.3 مليارات درهم من إجمالي قيمة مشروعات المحفظة. ويضم قطاع الثقافة والفنون مشروعات عدة، تلبي تطلعات الإمارة في المشهد الثقافي، وتبلغ قيمتها الإجمالية 2.8 مليار درهم، يقابلها ما قيمته 2.3 مليار درهم في قطاع الإسكان، في حين تصل قيمة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المندرجة تحت مظلة قطاع الرعاية الصحية إلى إجمالي قدره 1.5 مليار درهم.

وتبلغ حصة قطاع البنية التحتية للطرق ومواقف السيارات من محفظة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 648 مليون درهم، فيما تصل قيمة مشروعات قطاع الحدائق والمرافق العامة إلى 540 مليون درهم. أما قطاعات مشاريع النقل والمدن الذكية والمواصلات العامة فيبلغ إجمالي حصصها من المحفظة 1.5 مليار درهم.