أعلن البنك الدولي أن دولة الإمارات تستعد لتكون الاقتصاد الأفضل أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9%، مدفوعاً بإعلان «أوبك بلس» عن زيادة كبيرة في إنتاج النفط في النصف الثاني من عام 2024، وتعافي النشاط الاقتصادي العالمي.

وتوقع البنك الدولي، في تقرير بعنوان «التحديث الاقتصادي الخليجي»، أن يظل الناتج غير النفطي في دولة الإمارات قوياً، لينمو بنسبة 3.2%، مدفوعاً بالأداء القوي في قطاعات السياحة، والعقارات، والبناء، والنقل، والتصنيع.

وذكر التقرير، أن دولة الإمارات واصلت نمو إنفاقهما الاستراتيجي، ودعم مبادرات التنمية، وتسليط الضوء على الالتزام بالنمو المستدام والأخضر والرقمي.

وأوضح أن دولة الإمارات حافظت على فائض قوي في الحساب الجاري بنسبة 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بارتفاع الصادرات غير النفطية في مجال السياحة والخدمات التجارية، وتعزيز الاستثمارات الجديدة، إلى جانب اتفاقات تجارية مع الأسواق الآسيوية والإفريقية الرئيسة.

ونوه التقرير بالاحتياطات المالية التي استمرت في قوتها في معظم بلدان دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023، حيث سجلت دولة الإمارات نمواً كبيراً على مدار العام، مشيراً إلى أن التحسن الكبير الذي شهدته الموازين الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد الماضي، والذي كان مدفوعاً في المقام الأول بقطاع النفط والغاز والتوسع في الصادرات غير النفطية، أدى إلى إبقاء الاحتياطات المالية عند مستويات مريحة.

وأوضح التقرير، أن دولة الإمارات وافقت على استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في البنية التحتية السياحية، كما بدأت في إنشاء محفظة شراكة كبيرة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 10.9 مليارات دولار.

وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تسعى بنشاط لتنفيذ سلسلة من الإجراءات الهيكلية والاستثمارات الاستراتيجية لتنويع اقتصادها، وتعزيز القدرات الصناعية، وتشمل المبادرات الرئيسة استثمار أبوظبي بقيمة 10 مليارات دولار في البنية التحتية السياحية، وخطة شركة أدنوك للغاز البالغة 13 مليار دولار للتوسع العالمي والمحلي على مدى السنوات الخمس المقبلة، فيما تمت الموافقة على إنشاء محفظة شراكة كبيرة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 10.9 مليارات دولار، وذلك في إمارة دبي.

وأكد التقرير، أن الإمارات شهدت كذلك انتعاشاً في التوظيف إلى مستويات ما قبل الوباء، إضافة إلى ذلك، يتم تعزيز استراتيجية التوطين من خلال ميزانية جديدة بقيمة 1.74 مليار دولار، تهدف إلى دمج 36 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال عام 2024.