ضبطت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، 366 مستنداً ووثيقة مزورة لمسافرين عبر مطارات دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤكدة أنها تمتلك أحدث أجهزة الفحص والتدقيق المتوافرة عالمياً، فضلاً عن كوادر وطنية مدربة، قادرة على كشف الوثائق المزورة خلال 30 ثانية.

وأكد مستشار إدارة فحص الوثائق في الإدارة، الخبير عقيل أحمد النجار، في تصريحات صحافية خلال زيارة ميدانية لمركز فحص الوثائق في مطار دبي أمس، أن إجمالي حالات التزوير التي قام بضبطها المركز خلال الربع الأول من العام الجاري 366 حالة، مقارنة بـ355 حالة خلال الربع الأول من العام الماضي، في حين بلغ عدد الوثائق التي تم فحصها خلال العام الماضي 16 ألفاً و127 وثيقة، والمضبوطة 1232 وثيقة، وعدد القضايا التي تمت إحالتها إلى النيابة العامة 443 قضية، حيث تمت معالجة الوثائق المزورة تبعاً لحالاتها المختلفة.

وذكر النجار أن الإدارة قامت بتأسيس مركز فحص الوثائق والمستندات وإدراجه كجهة معتمدة لدى المحاكم والجهات القضائية والعدلية بالدولة، وإطلاق خدماته في عام 2018، بحيث يقتصر عمل المركز على فحص وثائق السفر والمستندات المرتبطة به، وتشمل «جوازات ووثائق السفر، بطاقات الهوية، أذونات الدخول بأنواعها، بطاقات الإقامة (الصادرة من الدول الأجنبية كالبطاقة الخضراء الأميركية)، وتشمل عمليات الفحص والتدقيق كل الوسائل الأمنية والأختام والشرائح الإلكترونية المرتبطة بهذه الوثائق والمستندات، حيث يمتلك المركز مختبراً متكاملاً ومزوداً بأحدث التقنيات الدقيقة والمتخصصة بهذا المجال.

وتابع: «يقدم المركز خدماته لكل الجهات المعنية بالدولة، إلى جانب خدمات التدريب، ويشمل ذلك بعض شركات الطيران وموظفيها المعنيين بالتدقيق على هويات المسافرين ومتابعة وتنظيم صعودهم إلى الطائرات، كما يقدم المساعدة لكل الجهات الراغبة في التأكد من صحة الوثائق والمستندات التي ترد إليها بما في ذلك الأفراد الذين يحتاجون لمثل هذه الخدمات كالأشخاص الذين يحصلون على جوازات سفر من بعض الدول الأجنبية عن طريق وسطاء ويرغبون في التحقق من صحة الجواز، أو الجوازات التي تتم إحالتها إلى المركز من قبل الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالدولة، والتي تعود لأشخاص قاموا باستبدال جنسياتهم، وحصلوا على جوازات سفر جديدة من بعض الدول، والذين يتقدمون بطلب تغيير بيانات هوياتهم وإقاماتهم المسجلة لدى تلك الإدارات تبعاً لبيانات الجواز الجديد، حيث يقوم المركز بفحص الجواز والتأكد من صحته».

وأضاف: «يعتمد المركز بنسبة 100% على الكوادر الوطنية في مباشرة أعماله، والذين توافرت لديهم الخبرات الكافية نتيجة التدريب والتأهيل المستمر الذي يشمل مأموري الجوازات العاملين بالصف الأول، والذين يقومون بالتدقيق على الوثائق وعددهم 1500 مأمور جوازات بكل من مبنى رقم 1 ومبنى رقم 2 ومبنى رقم 3 (الدخول والخروج)، وفاحصي الوثائق (الصف الثاني) الذين يباشرون عمليات التدقيق وعددهم (30) فاحصاً جميعهم من المواطنين».

وتابع: «تشمل عمليات التدقيق المغادرين الذين تتم إحالتهم للجهات القضائية بالدولة، في حال تبين حملهم وثائق سفر مزورة أو مزيفة، سواء كانوا على علم بذلك، أو كانوا ضحايا تم خداعهم وتضليلهم من جهة ما، حيث تقوم النيابات والمحاكم بالفصل في قضاياهم، أما القادمون إلى الدولة بوثائق أو جوازات سفر مزورة فيتم منع دخولهم وإعادتهم على الفور إلى الجهات والدول التي قدموا منها».