قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي، بإلزام مريض بسداد مبلغ 277 ألف درهم لمستشفى، وذلك قيمة خدمات علاجية قدمها له على مدار 22 يوماً، ورفضت إدخال شركة التأمين خصماً في الدعوى لأن المستشفى لم يراجعه أو يطلب موافقته على جميع الخدمات قبل تقديمها للمريض.

وتفصيلاً، طالب مستشفى في دبي مريضاً وشركة التأمين الخاصة به بسداد مبلغ 277 ألفاً و331 درهماً قيمة خدمات علاجية قدمها للمدعى عليه الأول، وأحيلت الدعوى إلى المحكمة المدنية بعد تعثر الحل أمام مركز التسوية الودية للمنازعات.

وقال المستشفى في دعواه إن المدعى عليه الأول دخل إلى المستشفى وبقي فيها لمدة تزيد على 40 يوماً قدم له خلالها الرعاية الطبية والتحاليل والخدمات، لكن لم تسدد شركة التأمين المعنية بتوفير التغطية له سوى قيمة 18 يوماً فقط بواقع 115 ألفاً و48 درهماً، فيما بلغ مقابل الخدمة المقدمة له خلال الفترة المتبقية 22 يوماً، 277 ألفاً و331 درهماً، لافتاً إلى أنه امتنع عن سداد المبلغ المطلوب، كما لم تلتزم شركة التأمين بذلك رغم التوقيع على إقرار يفيد بتضامنها مع المدعى عليه الأول في المسؤولية عن سداد تكاليف العلاج.

وقدم المستشفى سنداً لدعواه إقرار دخول المستشفى موقعاً عليه من المدعى عليه الأولى ويحمل اسم شركة التأمين، لكنه غير مذيل بتوقيع له وصورة فاتورة بالمبالغ المطالب بها، ومستندات أخرى.

من جهته، قدم ممثل قانوني عن المريض مذكرة أثبت فيها أنه مؤمن عليه صحياً وأن شركة التأمين أبلغته بسداد المبالغ المستحقة للمدعي، مشيراً إلى أنه تقدم بشكوى للجنة حل وتسوية المنازعات التأمينية ضد الشركة، مطالباً بوقف الدعوى الحالية لحين الفصل في نزاعه مع شركة التأمين، ومن ثم انتدبت محكمة خبيراً للفصل في ملابسات الدعوى.

وانتهى تقرير الخبير المنتدب إلى أن المدعى عليه الأول دخل إلى المستشفى في حالة مرضية سيئة وتم تقديم الدعم والخدمات الطبية اللازمة له، وهي جميعاً مغطاة من التأمين، لكن ذكر الخبير أن المستشفى لم يقدم أسس تقدير قيمة الخدمات التي تم تقديمها للمريض رغم طلبها من جانب الخبرة، كما لم يقدم ما يثبت مخاطبته شركة التأمين قبل إجراء أي خدمة للمدعى عليه، أو رفضها من جانب الشركة، أو ما يفيد بحصوله على موافقة المريض على تقديم خدمات طبية له خارج التغطية التأمينية، كما لم يقدم ما يفيد بإخطاره له بعدم موافقة شركة التأمين على تغطية التكلفة العلاجية أو حتى إخطاره بأنه سيقوم بسداد مقابل تلك الخدمات، خصوصاً في الفترة التي ذكرت فيها الشركة أنها لن تغطي التكلفة العلاجية خلالها وتصل إلى 22 يوماً.

وأوضح الخبير أن إجمالي نفقات العلاج والرعاية الطبية بلغت 392 ألفاً و379 درهماً، دفعت منها شركة التأمين 115 ألفاً و48 درهماً فقط، والمتبقي من مطالبات المستشفى نحو 277 ألفاً و331 درهماً.

وبعد نظر الدعوى والمذكرات المقدمة من المستشفى والمريض وتقرير الخبير المنتدب، انتهت المحكمة إلى أنها تلتفت عن طلب المستشفى إدخال شركة التأمين كخصم في الدعوى باعتبارها المسؤولة عن سداد تكاليف علاج المدعى عليه الأول بموجب وثيقة التأمين المبرمة بينهما، موضحة أن المستشفى المدعي لم يبين سند التزام شركة التأمين حتى يتم إدخالها كخصم في الدين المطالب به.

وحول طلب المريض وقف الدعوى لحين الفصل في نزاعه مع شركة التأمين، رأت المحكمة أن الفصل في المنازعة التأمينية المشار إليها ليس من شأنه التأثير على الحكم الصادر في الدعوى الحالية، ومن ثم تقضي المحكمة برفض طلبه وإلزامه بسداد الدين.

• المستشفى لم يراجع أو يطلب موافقة شركة التأمين على جميع الخدمات قبل تقديمها للمريض.