أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن «الدعم والتشجيع الذي تبديه دبي تجاه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، يعكس رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته المستمرة بتمكين رواد الأعمال ومساعدتهم على النجاح، كونهم يمثلون قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني».

وقال سموّه: «قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قطاع حيوي وبالغ التأثير، وهو بالنسبة لنا ركيزة أساسية في تحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، لمستقبل التنمية، بما للقطاع من دور حاسم في تعزيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية وترسيخ مقومات الاستدامة. ونحن نعوّل على ريادة الأعمال كأحد المحاور المهمة لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتحويلها إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول 2033. والعمل لا يتوقف من أجل ضمان البيئة الديناميكية التي يمكن لرواد الأعمال من خلالها تنمية مشاريعهم ومن ثم المساهمة بشكل كبير وملموس في النهضة الاقتصادية في دبي».

جاءت تصريحات سموّه، بمناسبة إعلان «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن حصول أعضائها من الموردين المؤهلين على عقود مشتريات بقيمة 1.27 مليار درهم خلال عام 2023، لتلبية متطلبات الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وكذلك شبه الحكومية والقطاع الخاص.

وتم الإعلان عن أحدث إحصاءات المؤسسة تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يصادف يوم أمس (27 يونيو)، حيث تسلّط المناسبة، الضوء على الدور العالمي لهذه المؤسسات في تحوّل الاقتصاد ودفع عجلة نموه، وتوفير المزيد من فرص العمل.

دعم الموردين

ويعود إطلاق سياسة دعم الموردين الإماراتيين إلى عام 2002 بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهي تلزم الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها، التي تمتلك الحكومة فيها نسبة 25% أو أكثر من الأسهم، تخصيص 10% من مشترياتها لشركات إماراتية تابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف السياسة، إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، من تلبية متطلبات الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. ووصل إجمالي قيمة العقود الممنوحة لرواد الأعمال الإماراتيين منذ عام 2002 وحتى نهاية عام 2023، إلى 10.91 مليارات درهم. وينسجم ذلك مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها مدينةً عالميةً رائدةً للأعمال والترفيه.

وفي عام 2023، حصل رواد الأعمال الإماراتيون والشركات الوطنية على عقود بقيمة 606 ملايين درهم من دوائر وهيئات حكومة دبي، بينما بلغت المشتريات من الجهات الحكومية الاتحادية نحو 94.46 مليون درهم، ومساهمة المؤسسات شبه الحكومية بمبلغ 332 مليون درهم، بينما وصلت مساهمة القطاع الخاص إلى 238.48 مليون درهم.

ركيزة أساسية

وفي تعليق له على الإحصاءات المُعلنة، قال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المرّي: «يُعدُّ دعم الموردين الإماراتيين ركيزة أساسية لاستراتيجية نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وهو ما ينسجم مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33. وإننا ندرك أهمية هذه الفئة من الشركات في دعم اقتصاد دبي، وكذلك مساهمتها في نجاح العديد من المشاريع الوطنية المبتكرة في الإمارة».

وأضاف: «تعكس القيمة الكبيرة للعقود الممنوحة لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي خلال عام 2023، التزام الجهات الحكومية وشبه الحكومية والاتحادية والقطاع الخاص بتمكين هذه الفئة من الشركات في الإمارة. فيما تعمل المؤسسة على إرساء شبكة من الشراكات المهمة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتسم بالمرونة والابتكار، وتشجيعها على استثمار قدراتها لتنفيذ مشاريع مؤثرة، تسهم في ازدهار مجتمعاتنا على المدى الطويل، وذلك بالتوازي مع إرساء منظومة أعمال حيوية وشاملة تفيد جميع الجهات المعنية».

المنشآت الصغيرة

وتشكّل المنشآت الصغيرة والمتوسطة جزءاً كبيراً من اقتصاد دبي، حيث تمثل 99% من إجمالي عدد الشركات في الإمارة، وتوظف 50% من القوى العاملة فيها، وتسهم بما يزيد على 46% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وتلعب هذه الشركات دوراً محورياً في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وتطوير قطاعات الأعمال، وفتح أسواق جديدة، ما يساعد على ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال، وتعزيز قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات والفرص الجديدة.

وانسجاماً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33»، تولي حكومة دبي أهمية كبيرة لرعاية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتركز على دعم رواد الأعمال الإماراتيين من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة، لدمجهم بنجاح في القوى العاملة مستقبلاً، في الوقت الذي تعتزم فيه دبي زيادة الإنفاق الحكومي لتلبية الطلب المحلي على السلع والخدمات.

أفضل وجهة عالمية

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي: «تولي مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أهمية كبيرة لتعزيز ريادة الأعمال، والارتقاء بمنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة. كما أنه من خلال رعاية بيئة الأعمال والابتكار الملهم والاستدامة، تعمل المؤسسة على ترسيخ مكانة الإمارة كأفضل وجهة عالمية لمزاولة الأعمال والاستثمار، كما يمهد الطريق لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي حددتها قيادتنا الرشيدة».

وأضاف: «نحرص على تزويد رواد الأعمال الإماراتيين بدعم مالي وفني شامل في كل مرحلة من مراحل رحلة تأسيسهم لأعمالهم التجارية، ونضمن حصولهم على جميع الموارد اللازمة لتحقيق النجاح والتحول إلى قوى فاعلة تسهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي للإمارة. وقد استفاد أعضاء المؤسسة من مختلف المبادرات والمشاريع، مثل شبكتنا من حاضنات الأعمال، ودورات التدريب، وورش العمل».

الجهات الداعمة

تضمنت قائمة أكثر الجهات التي قدمت الدعم لأعضاء المؤسسة خلال العام الماضي كلاً من:

1- حكومة دبي: تصدّرت هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الجهات الداعمة بأعلى قيمة. فيما شهدت جهات عدة تحسناً في حجم الدعم مقارنة بعام 2022، حيث ارتفعت مشتريات النيابة العامة، والإدارة العامة للدفاع المدني- دبي، ومحاكم دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، بنسب ملحوظة.

2- الجهات شبه الحكومية: تمكّنت مجموعة الإمارات ومجموعة الإمارات لتموين الطائرات من تصدّر الجهات الداعمة بأعلى قيمة. بينما جاءت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة في مقدمة الجهات الأفضل أداء بنسبة نمو بلغت 184% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

3- الحكومة الاتحادية: جاءت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ووزارة الموارد البشرية والتوطين في مقدمة الجهات الداعمة بأعلى قيمة. فيما حققت وزارة التربية والتعليم تحسناً في حجم الدعم بنسبة تتجاوز 51% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

4- القطاع الخاص: جاءت تعاونية الاتحاد، وماجد الفطيم هايبر ماركتس في مقدمة الجهات الداعمة. بينما ارتفعت مساهمة إعمار العقارية بأكثر من 203% مقارنة بعام 2022.