ترجمة: عوض خيري

كشف تحقيق أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تخلى عن سياسته بحظر التدخين على الأجيال المقبلة، بعد رد فعل عنيف من صناعة التبغ. وجاءت ردود الفعل في شكل تهديدات قانونية وضغط وهجوم يستهدف النواب المحافظين. وكانت المملكة المتحدة في طريقها لأن تصبح أول دولة تحظر التدخين على الأجيال المقبلة من خلال مشروع قانون التبغ والأبخرة الإلكترونية، الذي كان «10 داونينغ ستريت» يأمل أن يساعد على وضع سوناك في مكانة مرموقة في التاريخ السياسي البريطاني.

وكشف تحقيق أجرته صحيفة «الغارديان» و«ذا إكسامينيشن»، وهي غرفة أخبار غير ربحية تحقق في التهديدات الصحية العالمية، كيف كافحت كبرى شركات السجائر في المملكة المتحدة ضد هذه السياسة التي كانت سترفع سن التدخين بمقدار عام واحد كل عام، فبعد أشهر من المعارضة الشرسة من قِبل صناعة التبغ، والتدخل من أعضاء البرلمان ومراكز البحث التي لها علاقات مع شركات التبغ، تم استبعاد هذا المقترح الذي يحظر في الواقع التدخين على أي شخص ولد بعد عام 2009 على الرغم من تصويت النواب لصالحه.

وتكشف الوثائق كيف أن أربعاً من كبرى شركات التبغ العالمية، وهي: شركة إمبريال براندز البريطانية، وشركة بريتيش أميركان توباكو، وشركة جابان توباكو إنترناشيونال، وشركة فيليب موريس إنترناشيونال ومقرها الولايات المتحدة؛ حذرت الوزراء من مغبة اتخاذها تدابير قانونية. وكتبت شركتا إمبريال وبريتيش أميركان توباكو إلى وزيرة الصحة فيكتوريا أتكينز في فبراير، للادعاء بأن عملية التشاور التي سبقت التشريع كانت «غير قانونية»، لأنه لم يتم أخذ آراء الصناعة في الاعتبار.

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إنها ليست بحاجة إلى النظر في آراء الصناعة، مشيرة إلى الإرشادات الواردة في المعاهدة العالمية لمنظمة الصحة العالمية التي وقعتها المملكة المتحدة، والتي تنص على أنه يجب على الحكومات وضع سياسة للتدخين دون تأثير من شركات السجائر.

وقالت شركة فيليب موريس إنترناشيونال المالكة لـ«مارلبورو» وشركة جابان توباكو إنترناشيونال التي تصنع سجائر كاميل وبينسون آند هدجيز، إن المعاهدة تسمح بالتفاعل مع شركات السجائر إذا كانت «ضرورية». وأتبعت شركة إمبريال التي تمتلك شركة لامبرت آند بتلر وجولواز، تحذيرها برسالة قانونية تهدد بإجراء «مراجعة قضائية».

ورد محامو الحكومة بالقول إن الإجراءات القانونية قد «تعرقل» مشروع القانون الذي يعتقد الوزراء أنه يمكن أن ينقذ عشرات الآلاف من الأرواح ومليارات الجنيهات الإسترلينية التي تتكبدها الخدمات الصحية الوطنية.

وجاءت التهديدات القانونية بعد أن عارضت الصناعة مشروع التشريع في تقاريرها على الرغم من ادعائها علناً أنها تريد التخلص التدريجي من السجائر. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس إنترناشيونال، جاسيك أولتشاك في مقابلات أجريت عام 2021 إلى أنه يمكن أن تتوقف الشركة عن بيع السجائر في المملكة المتحدة في غضون 10 سنوات. ومع ذلك فإن الشركة التابعة للشركة الأم في المملكة المتحدة قالت إنها «لا تدعم حظر سن البيع كما هو موضح»، وبدلاً من ذلك دعت إلى «مزيد من القيود» على «التبغ القابل للاحتراق»، أي السجائر، بدلاً من الحظر التام.

واقترحت شركة بريتيش أميركان توباكو التي دعت في السابق إلى مستقبل «خالٍ من التدخين»، رفع سن البيع إلى 21 عاماً بدلاً من ذلك. وبينما كانت الحكومة تمضي قدماً في خططها على الرغم من المعارضة، قامت شركات التبغ بالتودد إلى أعضاء البرلمان من حزب المحافظين اليمينيين والليبراليين. وفي يناير بعد ثلاثة أشهر من إعلان سوناك عن سياسته بشأن التدخين، حضر عضو البرلمان عن كلاكتون آنذاك جايلز واتلينغ غداء عمل مع مسؤولين من شركة جابان توباكو إنترناشيونال، وبعد شهرين ذهب إلى الحفل السنوي للشركة في المتحف البريطاني في لندن، وفي شهر مايو اقترح تعديلاً من شأنه أن يحل محل مقترحات سوناك مع حد أدنى جديد للسن يبلغ 21 عاماً.

وقالت شركة جابان توباكو إنترناشيونال «نحن نعتقد بقوة أن المشاركة تؤدي إلى سياسة أفضل وأكثر استنارة، وبالتالي فهي في مصلحة جميع الأطراف ذات الصلة»، ولم يرد واتلينغ على طلبات التعليق.

ومن بين النواب الآخرين الذين استهدفتهم صناعة التبغ وزيرة الأعمال كيمي بادينوش، فقد كتب لها المجلس الاستشاري لمنتجات التبغ المستوردة في مارس يشكو «الرفض الصريح لآراء الصناعة في عملية صنع القرار». واتهمت أمينته العامة تاتيانا كاماتشو وزارة الصحة بـ«اتخاذ موقف يبدو أنه يتعارض مع روح التعاون والشمول». وبعد شهر صوتت بادينوش ضد حظر التدخين في القراءة الثانية في مجلس العموم، ونشرت على منصة «إكس» في ذلك الوقت «إن مبدأ المساواة بموجب القانون هو مبدأ أساسي.. لا ينبغي لنا أن نعامل البالغين المؤهلين قانونياً بشكل مختلف بهذه الطريقة، حيث إن الأشخاص الذين يولدون بفارق يوم واحد سيكون لديهم حقوق مختلفة بشكل دائم.

• تكشف الوثائق كيف أن 4 من كبرى شركات التبغ في العالم، وهي: شركة إمبريال براندز البريطانية، وشركة بريتيش أميركان توباكو، وشركة جابان توباكو إنترناشيونال، وشركة فيليب موريس إنترناشيونال ومقرها الولايات المتحدة؛ حذرت الوزراء من مغبة اتخاذها تدابير قانونية.