تُواجه فرنسا فاتورة باهظة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية تبلغ حوالي 9 مليارات يورو، الا انّ مسؤولين بارزين يعتبرون أنّ التداعيات المالية قد تكون "نفسية" أكثر منها اقتصادية.

وقبل الحفل الافتتاحي المزمع في 26 يوليو، لا يزال الوزراء المعنيون والمراقبون الماليون يترقبون التكلفة النهائية والمكاسب المالية التي ستحققها الالعاب.
وتتوقع السلطات الفرنسية في تقدير آني أن تبلغ تكلفة أولمبياد باريس نحو تسعة مليارات يورو (9.6 مليار دولار أميركي)، رغم أن تأكيد الرقم الرسمي يحتاج الى وقت إضافي، فالكلفة غالباً ما تكون صعبة التوقع او التأكيد.

وسبق أن نُقل عن لجنة التدقيق اليابانية قولها إن أولمبياد طوكيو 2020 الذي تأخر لمدة عام حتى عام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19، بلغت تكلفته حوالي 12.9 مليار دولار.

كذلك، تقدّر وزارة المالية اليونانية تكلفة دورة أثينا 2004 بنحو 9.1 مليار دولار، على الرغم من أن بعض التقديرات المستقلة تتحدث عن 15 ملياراً. أما لندن 2012، فبلغت 15 ملياراً.

وتبلغ ميزانية اللجنة المنظّمة لأولمبياد باريس، مدعومة بمبيعات التذاكر والجهات الراعية وأموال اللجنة الأولمبية الدولية، نحو 4.4 مليار يورو، وقد أنفق رقم مماثل لمصلحة شركة سوليديو العامة التي قامت ببناء القرية الأولمبية شمال العاصمة الفرنسية.

الا انّ الفاتورة النهائية سوف تعتمد على حجم المكافآت المالية خلال الألعاب لسائقي قطارات الانفاق، إضافة الى عناصر الشرطة ومقدّمي خدمات الطوارئ، ناهيك عن التكلفة العامة للأمن.

وخصّصت الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع 33 مليون يورو أخرى لمنظّمي الألعاب البارالمبية الذين يعانون من ضعف مبيعات التذاكر.

كذلك، خصّصت الحكومة والسلطات المحلية حتى الآن نحو 2.4 مليار يورو لأولمبياد باريس، معظمها لأعمال البناء. لكن رئيس ديوان المحاسبة التابع للحكومة قدّر أن التكلفة النهائية للدولة قد تصل إلى خمسة مليارات يورو.