أكدت وزارة الاقتصاد تنظيمها - بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية - حملات تفتيشية بصفة دورية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية، كاشفة عن تنفيذ الوزارة 4444 جولة تفتيشية منذ بداية عام 2023 حتى الآن، أسفرت عن 620 مخالفة.

وذكرت الوزارة أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، يسهم في تأسيس منظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين، ومواجهة الغش التجاري في الدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال وضع الآليات والضوابط كافة لمواجهة الغش التجاري، بهدف منع التجارة بالبضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بكل صوره وأنواعه، بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعزز ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.

منافسة عادلة

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله أحمد آل صالح، أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.

وقال: «يأتي هذا القانون الجديد الذي يحل محل التشريع السابق، لمكافحة الغش التجاري، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة، وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية، ودعم حماية الملكية الفكرية، كما ينسجم مع التشريعات الاتحادية لحماية المستهلك، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والوكالات التجارية، حيث تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل».

وتابع آل صالح: «عملت وزارة الاقتصاد خلال المرحلة الماضية، بالتعاون مع شركائها على مستوى القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي، وبشراكة مع القطاع الخاص على تطوير التشريعات المتعلقة بالغش التجاري، بما أسهم في توفير مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية، وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والأعمال والابتكار».

بيئة تنافسية

وذكرت وزارة الاقتصاد أن القانون يسهم في توفير بيئة تنافسية لأنشطة التجارة والأعمال، وتنمية منظومة التجارة الداخلية، والارتقاء بقطاع التجزئة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، بما سيسهم في استقطاب أكبر العلامات التجارية، في ظل ما يوفره هذا القانون من آليات فاعلة للتصدي للسلع المقلدة والمغشوشة والفاسدة.

ومن شأن ذلك أن يُحدث أثراً إيجابياً في رفع المردود الاقتصادي لهذه العلامات، ويسهم في مزيد من البحث والتطوير والابتكار، بما يخدم المستهلك والاقتصاد الكلي للدولة.

مخرجات القانون

واستعرضت وزارة الاقتصاد أبرز مخرجات القانون الجديد والتي تضمنت: توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء، عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، حيث يغطي القانون أنواع الغش التجاري كافة، في جميع أسواق الدولة، بما فيها المناطق الحرة.

ولفتت الوزارة إلى فرض الجزاءات الإدارية على الأفعال المرتكبة بما يخالف أحكام القانون، ما يُتوقع أن يكون له دور مباشر في رفع نسبة امتثال مختلف المتعاملين الاقتصاديين بعدم عرض البضائع المقلدة أو المغشوشة أو الفاسدة في الدولة.

كما تضمنت مخرجات القانون الجديد، دعم تكامل الأدوار بين الجهات المحلية والاتحادية، وتوسيع صلاحيات السلطات المحلية المختصة، بالتصدي للبضائع المقلدة والمغشوشة، بما يعزز الاستثمارات وممارسة الأعمال في الدولة، وتنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وما يرتبط بالتزامات المزود بشأن الدفاتر التجارية الإلزامية، وكذلك في ما يخص طلب الإفراج عن البضاعة.

وكشفت وزارة الاقتصاد عن تأسيس «اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري» التي ستتولى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في كل أسواق الدولة، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.

ومن ضمن المخرجات: حظر استيراد البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة وتصديرها أو إنتاجها أو تصنيعها أو عرضها أو بيعها أو تخزينها، أو نقلها أو تسويقها أو تداولها أو ترويجها أو تصريفها، أو حيازتها بقصد البيع، كما يحظر الشروع في أي من ذلك، بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، ويعزز مكانة دولة الإمارات على قائمة الدول ذات الإطار التشريعي الرادع لهذه الممارسات، بما يضمن مصلحة الشركات والمستهلك على حد سواء.

الغش التجاري

عرّف القانون الغش التجاري بأنه خداع المتعامل بأي وسيلة كانت، وذلك بتبديل أو تغيير ماهية السلع أو مقدارها أو جنسها أو سعرها، أو صفاتها الجوهرية، أو منشئها أو مصدرها أو صلاحيتها، أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو مضللة عن المنتجات المروّجة، أو أي أمر آخر متعلق بها يؤدي إلى خداع المتعامل.