يتأهب اقتصاد دولة الإمارات لمزيد من النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري 2024، محققاً نقلات نوعية وإنجازات استثنائية، بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة القادرة على مواصلة الازدهار، على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

ويأتي الأداء المتوقع في عام 2024 استكمالاً لسلسة نجاحات العام الماضي، بعد أن سجل الاقتصاد الوطني نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية، مدعوماً بمبادرات مبتكرة ومتنوعة لعبت دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو المعزز بإجراءات تشريعية وتنظيمية داعمة، وجهود متواصلة لتطوير القطاعات الاقتصادية.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات خلال عام 2023 نحو 1.68 تريليون درهم بنمو 3.6%، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بنمو نسبته 6.2%، ليحل بذلك الاقتصاد الوطني في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي.

وتؤكد المؤسسات والبنوك الدولية على التوقعات المتفائلة للاقتصاد الوطني، حيث يرى البنك الدولي أن دولة الإمارات تستعد لتكون الاقتصاد الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي العام الجاري، مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% يرتفع إلى 4.1% في العام المقبل 2025، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4% في 2024، مدعوماً بنشاط قوي في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية.

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«شركة غلف كابيتال»، الدكتور كريم الصلح، إن اقتصاد الإمارات يواصل مسيرة النمو في اتجاه تصاعدي، بعد أن حقق زخماً قوياً خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن حكومة الدولة كانت سباقة في تنفيذ العديد من الحوافز لدعم النمو الاقتصادي في مرحلة يشهد فيها العالم تحديات اقتصادية.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن مبادرات الإمارات شملت حزم تحفيز لدعم الشركات، وحوافز للاستثمار الأجنبي، ومبادرات لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية، لافتاً إلى أن الإمارات تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتحقيق مزيد من النمو والازدهار، في مقدمتها موقعها الجغرافي الإستراتيجي، وبنيتها التحتية القوية، وسياساتها الداعمة للأعمال، ما يسهم في جذب المستثمرين والشركات التي تسعى إلى الاستقرار وإيجاد فرص النمو.

ولفت الصلح إلى أن حكومة الإمارات شرعت في حملة تنويع طموحة في إطار رؤية 2030، واعتمدت سياسات اقتصادية قوية تتطلع إلى الأمام، تعطي الأولوية للتنويع الاقتصادي والابتكار والاستدامة، وهو ما حظي باهتمام إيجابي من المؤسسات المالية والبنوك الدولية، الأمر الذي زاد مستويات الثقة بالاقتصاد الوطني، وهو ما يتجلى في زيادة الاستثمار الأجنبي، وتحسن التصنيف الائتماني، وتعزيز القدرة التنافسية على الساحة العالمية.

من جانبه، توقع الرئيس التنفيذي لـ«ساكسو بنك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، داميان هيتشين، أن يستمر اقتصاد دولة الإمارات في تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية تزيد على 4% في 2024، ويعزز هذا التفاؤل قرار «أوبك» الأخير بزيادة حصة الإمارات اليومية من إنتاج النفط، إضافة إلى الزخم الكبير الذي تشهده القطاعات الاقتصادية غير النفطية.

وأضاف هيتشين أن دولة الإمارات تحقق جاذبية متزايدة وفقاً للعديد من المؤشرات، حيث نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 23 مليار دولار في 2022، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، فيما تحتل الدولة المرتبة 14 عالمياً في جذب الكفاءات المهنية، وذلك وفقاً لـ«مجموعة بوسطن الاستشارية».

وأوضح أن قطاعي السياحة والطيران يسهمان بشكل حاسم في دعم اقتصاد دولة الإمارات مع تدفق ملايين السياح إلى الدولة سنوياً، الأمر الذي يرفع معدلات الإنفاق والاستهلاك، لافتاً إلى أن قطاع الطيران يلعب كذلك دوراً حيوياً في تعزيز حركة التجارة والاستثمار الأجنبي، ويسهم في تحويل الإمارات إلى مركز عالمي لتقديم خدمات النقل والخدمات اللوجستية.

في السياق ذاته، توقع كبير مسؤولي الاستثمار في «سنتشري فاينانشال»، فيجاي فاليشا، أن يحافظ اقتصاد الإمارات على نمو قوي خلال العام الجاري بنسب تزيد على 4% وفق توقعات البنوك والمؤسسات الدولية، مدعوماً بالأداء الإيجابي لمختلف القطاعات، خصوصاً غير النفطية.

ولفت فاليشا إلى عوامل رئيسة تقود نمو الاقتصاد الوطني، إذ تعد استراتيجية التنويع الاقتصادي، بعيداً عن النفط، عنصراً أساسياً، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات المالية، والسياحة، والبناء، والعقارات، والتي تمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.

وتابع: «تقدر التوقعات أن يحقق اقتصاد الإمارات الأداء الاقتصادي الأفضل بين دول الخليج والدول العربية خلال عام 2024 بفضل مبادراتها الاستراتيجية وسياساتها المستقبلية».

• مبادرات الإمارات شملت حزم تحفيز لدعم الشركات، وحوافز للاستثمار الأجنبي، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية.