قال «مركز إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، إن إجمالي تجارة الماس في دبي نما إلى 38.3 مليار دولار خلال عام 2023، بارتفاع نسبته 2% على أساس سنوي.

وأضاف المركز في ورقة بحثية جديدة أعدّها، أن دولة الإمارات حافظت على تنافسيتها الإقليمية والعالمية في تجارة الماس، نظراً للدعم الحكومي والبنية التشريعية والتنظيمية المحكمة، والإعفاء من الضرائب وسط منافسة دولية كبيرة، ما عزز استقطاب الدولة للشركات العالمية البارزة العاملة في التجارة، في وقت تحولت فيه الدولة إلى أكبر مركز للماس الخام في العالم.

وبحسب الورقة البحثية، تتجه تجارة وصناعة الماس في دولة الإمارات إلى تحقيق معدلات نمو قياسية خلال عام 2024، في وقت يستعرض فيه «أسبوع دبي للماس» من 11 إلى 15 نوفمبر المقبل، أحدث تطورات تجارة وصناعة الماس على مستوى العالم خلال انعقاد الجلسة العامة لـ«عملية كيمبرلي»، ومعرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا، و«مؤتمر دبي للماس» الذي يعقده مركز دبي للسلع المتعددة، لرسم معالم نمو قطاع الماس في المستقبل.

وقال «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية»: «تعد الإمارات الدولة العربية الوحيدة التي تترأس مجدداً (عملية كيمبرلي)، وهي مجموعة دولية مكلفة بتنظيم تجارة الماس العالمية أنشأتها الأمم المتحدة عام 2003، وتسعى الدول الأعضاء في المجموعة البالغ عددها 85 دولة، إلى منع تدفقات الماس غير المشروع والمموِّل للصراعات، من دخول السوق الرسمية لتجارة الماس الخام». وتعمل دولة الإمارات أثناء رئاستها لمنظمة «عملية كيمبرلي» على إرساء الاستقرار والاستمرارية لضمان تحقيق نمو مستدام طويل الأمد لقطاع الماس العالمي، وفق أعلى مستويات النزاهة.

بدورها، تحتضن «بورصة دبي للماس» مكتب منظمة «عملية كيمبرلي» الرئيس في الإمارات، ما يضمن التجارة المشروعة لصناعة الماس في جميع أنحاء الدولة.

كما يطبق نظام عملية كيمبرلي لإصدار الشهادات (KPCS) في دولة الإمارات من قِبل وزارة الاقتصاد التي فوّضت مركز دبي للسلع المتعددة بإدارة إجراءات استيراد وتصدير الماس الخام في الدولة، فيما اعتمد مجلس الوزراء خلال مايو 2018 قراراً بإعفاء مستثمري وموردي الذهب والألماس من أي ضرائب، بهدف المحافظة على تنافسية الدولة العالمية، وسهولة ممارسة الأعمال واستقرارها في هذا القطاع، في ضوء التسهيلات والمبادرات العديدة التي تقدمها الدولة لأصحاب الأعمال والمستثمرين.

ووفقاً لمركز دبي للسلع المتعددة، فقد نما إجمالي تجارة الماس في دبي إلى 38.3 مليار دولار خلال عام 2023، بارتفاع نسبته 2% على أساس سنوي، ووصل معدل النمو السنوي المركب خلال خمس سنوات إلى 11%، لافتاً إلى ارتفاع تجارة الماس المصقول بنسبة 32% على أساس سنوي إلى 16.9 مليار دولار، ما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لتجارة الماس الخام والمصقول. كما حافظت الدولة على مكانتها كأكبر مركز لتجارة الماس الخام بقيمة 21.3 مليار دولار في 2023، مع ارتفاع قيمة تجارة الماس المصنّع معملياً في الدولة بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار دولار.

وتعد بورصة دبي للماس التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة موطناً لأكثر من 1300 شركة محلية ودولية في مجال الأحجار الكريمة، والبورصة الوحيدة في منطقة الخليج، وواحدة من أهم منصات تداول الماس في العالم، كما تضم 41 محطة عرض.

وأوضح مركز «إنترريجونال» أن بورصة دبي للماس تستضيف أكبر منشأة لاستضافة مناقصات الماس في العالم، باحتضانها أكثر من 1150 شركة عالمية وإقليمية متخصصة في تجارة الماس والأحجار الكريمة.

وتلعب بورصة دبي للماس دوراً رئيساً كعضو فاعل في مجلس الماس العالمي، والاتحاد العالمي لبورصات الماس، والاتحاد العالمي للمجوهرات، ومجلس المجوهرات المسؤولة.

صناعة الماس في قارة إفريقيا

قال مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية»: «تمثل صناعة الماس في قارة إفريقيا نحو ثلثي إنتاج الماس الصناعي العالمي. وتأتي بوتسوانا وأنغولا والكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا ضمن الدول الخمس الأعلى في الاحتياطي العالمي من الماس، فيما بلغت صناعة تعدين الماس في جنوب إفريقيا نحو ثلاثة مليارات دولار خلال عام 2023، فضلاً عن توفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل، كما أن صادرات بوتسوانا من الماس تمثل نحو خُمس اقتصادها».