قالت وزارة الاقتصاد إنه يجوز لمنافذ بيع في الدولة، أن تضع شروطاً وقواعد إضافية لإرجاع واستبدال السلع التي اشتراها مستهلكون من المنافذ بناءً على سياسة كل منفذ، ويمكن طلب هذه الشروط والسياسات من كل منفذ بيع بشكل مباشر، أو الحصول عليها من موقعه الإلكتروني الرسمي، بما يضمن توفير البيئة الملائمة والآمنة للمستهلك والمزوّد عند التعاقد على شراء السلعة أو تلقي الخدمة، مؤكدة أنه يجب ألا تخالف سياسة رد أو استبدال البضائع في منافذ البيع، الشروط والقواعد الرئيسة المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الخاصة بهذا الشأن.

وأضافت الوزارة، لـ«الإمارات اليوم»، رداً على تساؤلات مستهلكين عن سياسة الإرجاع والاستبدال، بعد رفض منافذ بيع رد سلع، أنه ينبغي أن يكون الطرفان، وهما المستهلك ومنفذ البيع، على بينة كاملة من حقوقهما والتزاماتهما، بما يكون له الأثر الإيجابي في تحسين بيئة الأعمال وجودة تأدية الخدمات وتوفير السلع ورضا المستهلك.

وأوضحت أن عمليات رد البضائع أو استبدالها، تتبع قواعد معينة حددتها اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، حيث تشمل هذه القواعد، إظهار إيصال الشراء كدليل على العملية وعدم تعرض السلعة للتلف، ما لم يثبت فسادها أو انتهاء صلاحيتها للاستهلاك بتاريخ شرائها، وأن تكون السلعة على الحالة التي كانت عليها وقت الشراء، ما لم يكن سبب الرد والاستبدال لعيوب في التصنيع أو مخالفة المواصفات.

وأكدت الوزارة أن الشروط والقواعد المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، بشأن رد البضائع واستبدالها، يتم تطبيقها في جميع المحال التجارية دون تمييز بين أنواع المحال التجارية، بما فيها منافذ البيع، حيث إن منافذ البيع بالتجزئة تخضع لهذه الأحكام والقواعد، ويجوز أن تكون هناك شروط وقواعد إضافية خاصة برد البضائع واستبدالها في منافذ البيع، كونها تتأثر بالعديد من العوامل، منها تعاملها اليومي مع عدد كبير من العملاء، وتنوع حجم السلع، وسياساتها الخاصة الهادفة إلى تحسين رضا العملاء.

ونوهت الوزارة بأن الشروط والقواعد الرئيسة المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك حول رد السلع واستبدالها، جاءت بصيغة عامة دون تمييز بين أنواع المحال التجارية أو السلع التي تعرضها للمستهلك، بما فيها السلع الغذائية. ويجوز وضع ضوابط إضافية خاصة تتعلق بالسلع الغذائية، بناء على طبيعتها وتأثيرها في صحة المستهلك، بما يضمن تمكين الممارسات التجارية السليمة، ويعزز الرقابة على الأسواق ويدعم تقديم الخدمة أو السلعة وفق أعلى معايير الجودة، باعتبارها من مستهدفات الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين.

• يجوز وضع ضوابط إضافية خاصة تتعلق بالسلع الغذائية، بناءً على طبيعتها وتأثيرها في صحة المستهلك.