عزز قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات مكانته المهمة، بعد أن شهد تطورات كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، أسهمت في تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً في هذا القطاع. واستثمرت المصارف المحلية وحدها أكثر من 3.7 مليارات درهم في القطاع خلال السنوات الماضية، فيما رفعت الإمارات نصيبها من الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية، مستفيدة من البنية الرقمية والتكنولوجية المتطورة، ومرونة بيئة العمل المالي، إضافة إلى كونها موطناً ووجهة أساسية لكثير من الثروات العالمية.

ويلعب قطاع التكنولوجيا المالية دوراً مهماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الشمول المالي ودفع الابتكار.

وقال المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، جمال صالح، إن «رحلة التحول الرقمي، تحت إشراف وتوجيه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أسهمت في تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة»، مشيراً إلى أن استثمارات المصارف المحلية في القطاع أسهمت في توفير أفضل الخدمات التكنولوجية والرقمية للعملاء في بيئة مصرفية آمنة وموثوق بها.

وأكد أن المصرف المركزي يعد رائداً في تطوير الأطر التشريعية والرقابية اللازمة، ما رسخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية، مضيفاً أنه «في ظل هذه البيئة المحفزة، وتنامي الطلب على الخدمات المالية الرقمية المتطورة، فإن آفاق نمو التكنولوجيا المالية محلياً تبدو واعدة».

وأشار إلى أهمية تعاون المؤسسات المالية والمصرفية مع شركات التكنولوجيا المالية في تطوير الحلول المبتكرة لتلبية متطلبات مختلف شرائح العملاء، عبر دمجها بين الخبرات والقدرات المصرفية والمالية المشتركة، والآفاق الواسعة للتقنيات المتطورة، خصوصاً في تحليل البيانات وإمكانات الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن التكنولوجيا المالية تتطلب مزيداً من الاستثمارات النوعية لمواكبة التطورات والمواءمة بين تلبية متطلبات العملاء وضمان منظومة آمنة وسلسة.

وبحسب «كي بي أم جي» للاستشارات والتدقيق، فإن دولة الإمارات تواصل تطورها لتصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية، ما يجذب اهتماماً إضافياً من المستثمرين العالميين وأحجام الصفقات الكبرى.

ووفق «إنوفيت فايننس» للخدمات المالية والاستشارية، فإنه على الرغم من تراجع الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية خلال 2023 بنسبة 42%، فقد ارتفعت هذه الاستثمارات في الإمارات بنحو 92% في هذا القطاع لتصل إلى 1.3 مليار دولار عبر 54 صفقة، لتحل للمرة الأولى ضمن المراكز 10 الأولى، مدعومة باللوائح التنظيمية الصديقة للتكنولوجيا المالية، والاعتماد على نطاق واسع على الخدمات المصرفية الرقمية.

من جانبه، قال مدير رئيس في «أكسنتشر» العالمية للاستشارات، نور صبري، إن «الكثير من العوامل أسهمت في نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات، وعلى رأسها البيئة التنظيمية الاستباقية ذات المرونة العالية التي كانت قادرة على خلق بيئة تشريعية لعمل شركات التكنولوجيا المالية وللقطاع بشكل عام».

وأكد أن الإمارات تعد دولة ذات سيولة مرتفعة، سواء من حيث الثروات المحلية أو من حيث كونها وجهة رئيسة للثروات العالمية، إضافة إلى تطور البيئة الرقمية والتكنولوجية، وكثرة المناطق الحرة الجاذبة للاستثمارات الجديدة، وكذلك بيئة العمل المالية المتطورة.