قضت المحكمة العليا اليابانية، أمس، بعدم دستورية قانون سقطت مفاعيله، لكنه تسبب بتعقيم آلاف الأشخاص بشكل قسري في البلاد، في قرار يشكل انتصاراً كبيراً لضحايا هذه الممارسات.

وقررت أعلى محكمة في البلاد أيضاً أن فترة التقادم لـ20 سنة المرتبطة بالقانون لا يمكن تطبيقها على طلبات الضحايا بالحصول على تعويضات.

وقالت محكمة طوكيو في قرارها «إن تهرب الدولة من مسؤوليتها عن دفع التعويضات، سيكون أمراً غير عادل وغير مقبول على الإطلاق».

واعترفت الحكومة اليابانية بأن نحو 16 ألفاً و500 شخص جرى تعقيمهم بموجب قانون تحسين النسل بين عامي 1948 و1996 في اليابان.