أفادت أحدث بيانات صادرة عن وزارة المالية، بزيادة تعويضات الموظفين في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي بنسبة 6.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتشمل تعويضات الموظفين، الرواتب والمزايا والبدلات المختلفة التي يتلقاها الموظفون في كل من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.

جاء ذلك في تقرير إحصاءات مالية الحكومة لدولة الإمارات الذي يضم الإنفاق الحكومي المجمع والإيرادات الحكومية المجمعة على المستويين المحلي والاتحادي وبنودهما المفصلة. وبيّن التقرير أن إجمالي تعويضات الموظفين، سجل خلال الربع الأول من 2024، ما قيمته 30.3 مليار درهم، مقارنة مع 28.5 ملياراً بنهاية الربع الأول من 2023، بزيادة قيمتها 1.8 مليار درهم، تعادل نمواً فصلياً نسبته 6.3%.

وتشكل تعويضات الموظفين نسبة 33% من إجمالي المصروفات الحكومية المجمعة البالغة 91.5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري. ويأتي تقرير «المالية»، استكمالاً لما نشره المصرف المركزي من زيادة أيضاً في معدل التوظيف بالقطاع الخاص وكذلك ارتفاع الرواتب، وذلك وفقاً لنظام حماية الأجور التابع لـ«المركزي».

وتشهد دولة الإمارات سنوياً إقبالاً على العمل والإقامة في مختلف القطاعات الاقتصادية، فيما يبقى القطاع الحكومي الرسمي، الجهة المفضلة الأولى للمواطنين والمقيمين. وبحسب بيانات «المالية»، سجلت حصيلة الإيرادات الإجمالية 120.6 مليار درهم، مقارنة مع مصروفات بقيمة 91.5 مليار درهم، بفائض قيمته 29.1 مليار درهم لمصلحة الإيرادات.

وشكلت الضرائب المصدر الأول في بند الإيرادات بما قيمته 84.2 مليار درهم تقريباً بحصة تقارب 70%.

وارتفعت الحصيلة الضريبية خلال الربع الأول مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة 32.5%، ما يعادل زيادة قيمتها 20.7 مليار درهم، مقارنة بما سجلته خلال الربع الأول من 2023 الذي بلغ 63.5 مليار درهم.

وارتفع الإنفاق على السلع والخدمات خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 25.9 مليار درهم، مقارنة مع 22.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من 2023، بزيادة قيمتها 3.4 مليارات درهم تعادل نمواً نسبته 15%.

. تعويضات الموظفين تشمل الرواتب والمزايا والبدلات التي يتلقاها الموظفون في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.