قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام شخص من جنسية عربية بسداد مبلغ 145 ألفاً و508 دراهم لشركة تأجير سيارات، قيمة إيجار مركبة فارهة لمدة 35 يوماً، بالإضافة إلى غرامات متراكمة تمثلت في فواتير لحساب بوابات العبور ومخالفات مرورية.

وتفصيلاً، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية مطالبة بإلزام المتنازع ضده بسداد القيمة الإيجارية لسيارة استأجرها منها، بالإضافة إلى الفائدة القانونية ورسوم ومصروفات وأتعاب المحاماة. واستندت في دعواها إلى أن المدعى عليه وقع عقداً معها لاستئجار مركبة من نوع «رانج روفر» مقابل إيجار يومي 4000 درهم، واستمرت معه لمدة 35 يوماً، لكنه امتنع عن سداد الرسوم المستحقة، وبقية ملحقات الإيجار المترصدة في ذمته، والمتمثلة في فترة وجودها بحوزته وتقدر قيمتها بـ140 ألف درهم، بالإضافة إلى رسوم بوابات العبور ومخالفات مرورية ورسوم كيلومترات إضافية، ليصل الإجمالي المترصد في ذمته إلى 155 ألفاً و808 دراهم، سدد منها 10 آلاف درهم، ليتبقى في ذمته المبلغ المطالب به، وقدمت سنداً لذلك صورة من عقد الإيجار، وكشف حساب وصورة من رسوم «سالك» والمخالفات. وانتدبت المحكمة خبيراً مختصاً لنظر الأوراق والدعوى، وانتهى في تقريره إلى أن العلاقة بين الطرفين إيجارية، وبموجبها أجرت الشركة السيارة إلى المدعى عليه، وبلغ إجمالي المبلغ المستحق عليه 155 ألفاً و508 دراهم، لكنه سدد منه 10 آلاف درهم وفق إقرار الشركة، ومن ثم يستحق عليه 145 ألفاً و508 دراهم.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب قانون المعاملات المدنية فإن الإيجار هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة، ويشترط أن تكون الأجرة معلومة بتعيين نوعها ومقدارها، إن كانت من النقود.

وتابعت أنه بموجب القانون، إذا كان العقد صحيحاً ولازماً فلا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بالرجوع فيه ولا تعديله أو فسخه، إلا برضاء الطرف الآخر أو بمقتضى نص في القانون، ويتحتم تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر التزام المتعاقدين على ما ورد في العقد بالدعوى فقط، لكن يمتد إلى كل مشتملاته.

وأشارت إلى أن محكمة الموضوع تستقل بتحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، ومن بينها تقرير الخبير الذي انتدبته متى اطمأنت إليه، ورأت فيه ما يكفي لتكوّن عقيدتها، لافتة إلى أن الثابت لديها وفق تقرير الخبير أن إجمالي المبالغ المستحقة على المدعى عليه للمدعي 145 ألفاً و508 دراهم، وقد أخذت بذلك في ظل خلو الأوراق مما يفيد بسداد المدعى عليه لتلك المستحقات. وذكرت أن الفوائد التأخيرية تكون مستحقة عندما يتراخى المدين عن الوفاء بالتزامه، وتعد بمثابة تعويض عما يلحق الدائن من ضرر، وقضت بفائدة عن المبلغ المقضي به بواقع 5% سنوياً.

إلى ذلك وفي قضية مماثلة ألزمت المحكمة المدنية في دبي رجلاً عربياً بسداد مبلغ 29 ألفاً و481 درهماً ترصد في ذمته من إجمالي قيمة إيجار سيارتين رباعيتي الدفع لصالح شركة تأجير سيارات.

وأفادت الشركة المدعية في دعواها بأن المبالغ التي تراكمت على المدعى عليه 86 ألفاً و220 درهماً، قيمة الإيجار ومخالفات مرورية ارتكبها، وسدد جزءاً من المستحقات، وترصد في ذمته المبلغ المطالب به، والتي قضت به المحكمة للأسباب ذاتها.