دعا مجلس الأمن السيبراني الأفراد إلى التحقّق من صدقية العروض قبل الإفصاح عن أي معلومات شخصية أو فتح روابط مشبوهة، وذلك في ظل انتشار عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تطبيقات المراسلة.

ولفت انتباه المستخدمين إلى أشكال العروض الوهمية التي تصل للأفراد عبر تطبيقات المراسلة ومنها عروض عمل من شركات غير معروفة، وطلبات للحصول على معلومات شخصية أو معلومات حساب، وعروض لمهام بسيطة مقابل مكافآت كبيرة، وعروض عمل مفاجئة بأجور مرتفعة، ووظائف مضمونة دون مؤهلات، داعياً إلى التفكير ملياً قبل مشاركة معلوماتهم أو الضغط على أي روابط مشبوهة.

وأكد مجلس الأمن السيبراني، ضرورة أن يتحكّم المستخدمون في ما يشاركونه على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن يسمحون له برؤيته، لتجنب انتهاك خصوصيتهم والوصول غير المصرح به، وسرقة هويتهم، واستغلال بياناتهم.

وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي، تسمح بتبادل المعلومات، لذا من الضروري التأكد من أن هذه المعلومات يتم مشاهدتها ومشاركتها بطرق تراعي راحة الأفراد وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الخصوصية.

ودعا المجلس الأفراد إلى تعزيز حمايتهم على الإنترنت باستخدام كلمات مرور قوية، والمصادقة متعددة العوامل وتحديث إعدادات الخصوصية لديهم، لافتاً إلى أن هناك سبعة مخاطر محتملة على وسائل التواصل الاجتماعي هي سرقة الهوية التي يمكن أن تعرض الشخص إلى عمليات احتيالية، والتعرض للتهديدات السيبرانية والمخاطر الأمنية المحتملة، والمخاطر المادية بسبب مشاركة الموقع، والإضرار بالسمعة الشخصية من خلال مشاركة محتوى غير مناسب، وانتهاك الخصوصية.

ونبه إلى أهمية اتباع ثلاثة إجراءات وقائية لتجنب هذه المخاطر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي منع الوصول غير المصرح به لاستخدام المصادقة متعددة العوامل وكلمات المرور القوية، والحد من مشاركة المعلومات الحساسة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأخذ الحذر عند التواصل مع الغرباء أو الحسابات غير الموثوقة.

من جانبها، حددت الحكومة الرقمية في تقرير لها مجموعة من الإرشادات للحماية من مخاطر الاحتيال الإلكتروني، أبرزها: تجنب نشر بيانات الاتصال الخاصة على منصات أو مواقع غير موثوقة، أو الضغط على أي رابط يصل عبر أي رسالة نصية، أو تنزيل أو تحميل أي تطبيقات من مصادر مجهولة.

وأكدت أنه على المستخدمين الحرص على الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات الشخصية، وتحديث نظام تشغيل الهاتف الذكي بشكل دائم، ومتابعة التنبيهات الأمنية التي يطلقها المصنعون للهاتف.

وأشارت إلى أن هناك أربع علامات تدل على الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، تشمل نفاذ واستهلاك البطارية بمعدل غير طبيعي، بطئاً عاماً في الجهاز الذكي، قيام الجهاز بمهام تلقائية لم يقم المستخدم بتفعيلها مثل إرسال رسائل نصية لجهات الاتصال، أو تحميل تطبيقات إضافية، ارتفاع درجة حرارة الجهاز من دون استخدام تطبيقات تستهلك موارد الجهاز.

ودعت في حال التعرض للاحتيال الإلكتروني إلى عدم خضوع المستخدم لأي تهديد أو تقديم أي تنازلات للمحتال، وينبغي عليه أيضاً الإبلاغ فوراً عبر القنوات الرسمية.

ولفتت إلى قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، مشيرة إلى أن القانون يهدف إلى توفير إطار عمل قانوني شامل لتعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المرتكبة من خلال شبكات وتقنيات الإنترنت. كما يسعى إلى حماية المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات الحكومية في دولة الإمارات، ومكافحة انتشار الشائعات والأخبار المزيفة، الاحتيال الإلكتروني، والحفاظ على الخصوصية والحقوق الشخصية.

ويوضح القانون الجرائم والعقوبات ضد أي شخص قد ينشئ أو يستخدم موقعاً إلكترونياً أو أي وسيلة تقنية معلومات لاختراق نظم المعلومات والبيانات الحكومية أو مهاجمتها أو العبث بها، أو نشر معلومات كاذبة، أو معلومات تضر بمصالح وأمن دولة الإمارات.

ويتناول القانون جرائم إلكترونية أخرى تشمل: الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية، التسول الإلكتروني، الاحتيال الإلكتروني، الابتزاز والتهديد الإلكتروني، السب والقذف، وغيرها.

• الأمن السيبراني أكد ضرورة أن يتحكم المستخدمون في ما يشاركونه على شبكات العالم الافتراضي.

• 7 مخاطر محتملة على وسائل التواصل الاجتماعي.