أفادت ورقة بحثية جديدة أعدها «مركز إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، بأن دولة الإمارات وقعت العديد من الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية والاستثمارية، تمثل الصناعات المعدنية جانباً مهماً منها، وذلك في سياق استشراف الدولة لأهمية المعادن في توفير احتياجاتها الصناعية من مصادر متعددة، لاسيما من قارة إفريقيا، في ظل الإجراءات الحمائية والتنافس العالمي على المعادن الاستراتيجية والحرجة، لافتة إلى أن دولة الإمارات تظهر توجهاً مدروساً للاستثمار في التعدين في إفريقيا.

وبحسب الورقة البحثية تأتي الاستثمارات بقطاع المعادن ضمن استراتيجية «مشروع 300 مليار» الذي يستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، في وقت حقق القطاع الصناعي في الدولة قفزة نوعية في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي للدولة تقدر بـ197 مليار درهم بنهاية 2023.

ولفتت الورقة البحثية إلى إحصاءات من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أظهرت نمو الصادرات الصناعية الإماراتية منذ إطلاق مشروع الـ«300 مليار»، لتصل إلى نحو 187 مليار درهم في عام 2023.

ووفقاً لمنصة «شارك.إمارات» للمعلومات، تعتبر الثروة المعدنية في الإمارات ذات أهمية كبيرة لاعتماد عدد كبير من الصناعات عليها، حيث توجد احتياطات ضخمة منها تشكل حجر زاوية للاستثمارات والمشروعات المستقبلية في القطاع.

وقال المركز: «يوفر قطاع المعادن توليد فرص عمل كبيرة في مجال التصنيع في ظل انتشار موجات الحمائية، ومع تركيز العديد من الدول على الاستثمارات الصناعية الحديثة المعتمدة على المعادن الاستراتيجية المتعلقة بالصناعات الحديثة، مثل أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية، ومشروعات الطاقة المستدامة، والإلكترونيات، والأحجار الثمينة».

وأشار إلى تحوّل الاستحواذ على المعادن الأرضية النادرة إلى أحد أبعاد المنافسة الكبيرة بين دول العالم الكبرى لاسيما أميركا والصين.

وفي سياق الاستثمار بقطاع المعادن، تقدمت شركة الموارد العالمية القابضة، ذراع الاستثمار في مجال التعدين، التابع للشركة العالمية القابضة (IHC)، بعرض لشراء حصة 51% في مناجم «كونكولا» للنحاس في زامبيا، فيما استحوذت على حصة أغلبية 51% في منجم «موباني»، أحد أكبر مناجم النحاس في زامبيا، في صفقة بقيمة 1.1 مليار دولار.

وأكدت الورقة البحثية أن دولة الإمارات تظهر توجهاً مدروساً للاستثمار في التعدين في إفريقيا، إذ وقعت الدولة صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار مع شركة تعدين حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتطوير أربعة مناجم لبعض المعادن الحرجة، كما تم وضع مخططات لإنشاء مصنع لمعالجة الليثيوم بقيمة 1.4 مليار دولار في أبوظبي يعد الأول من نوعه في المنطقة.

بدورها تعد «شركة الإمارات العالمية للألمنيوم» أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، كما يتواجد بالدولة العديد من الكيانات الصناعية الكبيرة في العديد من الصناعات المعدنية أبرزها الحديد والزجاج، إضافة إلى تمتع الدولة بسجل حافل في قطاع التصنيع العالمي والإقليمي بحسب أعلى المؤشرات العالمية.

كما وقعت وزارة الاستثمار ووزارة الخزانة والتخطيط في كينيا مذكرة استثمارية تمهد الطريق لإقامة تعاون استثماري في قطاعي التعدين والتكنولوجيا، إذ يتمتع قطاع التعدين في كينيا بإمكانات نمو كبيرة بفضل احتياطاته الاستراتيجية من الذهب والنحاس والإلمينيت والتنتالوم.

وفي السياق نفسه، أصدرت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية دليل الاستثمار التعديني في إمارة الفجيرة، كأول دليل تعديني شامل مختص في دولة الإمارات لوضع صورة واضحة أمام المستثمرين في القطاع لما تزخر به الإمارة من ثروات معدنية.

«المعادن الحرجة»

تُعرَّف «المعادن الحرجة» بأنها مجموعة الموارد المعدنية والعناصر الأرضية النادرة التي تلعب أدواراً مركزية في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، مثل الطاقة المتجددة والإلكترونيات، وأنظمة الدفاع المتطورة، والتي تشكل عناصر ضرورية في صناعة وإنتاج الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، وبطاريات السيارات الكهربائية، وغيرها من تكنولوجيا الطاقة النظيفة.

ويأتي الليثيوم والنيكل والكوبالت والنحاس والجرافيت والمنغنيز والأتربة النادرة على رأس قائمة «المعادن الحرجة»، نظراً لأهميتها المتزايدة في إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات، فيما يتجه اهتمام الدول إلى تأمين إمدادات المعادن الحرجة وعدم الاعتماد على دولة واحدة لتوفير هذه المعادن، بهدف تجنب الاضطرابات المحتملة في سلاسل توريد الطاقة النظيفة.