أكد متعاملون من حملة وثائق التأمين على المركبات، وجود ارتفاعات في أسعار الوثائق حالياً، مقارنة بمعدلاتها خلال الفترة الزمنية المماثلة من العام الماضي 2023.

وأوضحوا أن شركات تأمين رفعت سعر الوثيقة عند تقديم طلب تجديدها، رغم عدم وجود حوادث، سواء التأمين ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية المعروف بـ«التأمين الشامل»، أو «التأمين ضد الغير».

واستعرضوا لـ«الإمارات اليوم» تجاربهم مع شركات التأمين، وبحثهم عن أسعار مناسبة، لتجديد وثائق مركباتهم، في وقت قال بعضهم إنه لجأ إلى وثيقة «التأمين ضد الغير»، بعد فرض زيادات سعرية تراوح بين 500 و1000 درهم على وثائق «التأمين الشامل»، بنسب ترواح بين 33% و41%.

من جانبه، قال «اتحاد الإمارات للتأمين»، إن من الطبيعي أن ترفع شركات التأمين السعر، لتعويض خسائرها في الفترة السابقة، وإعادة ضبط عملياتها، كما أن من حقها الوصول بالسعر حتى الحد الأقصى المسموح به لسعر الوثيقة.

وأضاف أن شركات التأمين هي «مساهمة عامة»، وتتضمن أموال مساهمين يجب الحفاظ عليها، وحمايتها من الخسائر، لافتاً إلى أنها قدمت خصومات، وهبطت بالسعر في الظروف المواتية.

آراء حملة وثائق

وقال المتعامل رامي رفعت لـ«الإمارات اليوم»: «رفعت شركة تأمين سعر تجديد الوثيقة للمركبة التي يمتلكها، على الرغم من عدم التعرض لحوادث مرورية»، لافتاً إلى أن الزيادة السعرية جاوزت 500 درهم، مقارنة بسعر الوثيقة سابقاً، رغم التوقعات بانخفاض أسعار التأمين، وفقاً للعرف السائد في الأسواق بأن سعر التأمين ينخفض مع تراجع القيمة السوقية للمركبة سنوياً.

من جانبه، قال المتعامل جمال حسن: «فوجئت بارتفاع سعر وثيقة التأمين على سيارة كنت أعتزم شراءها، ليصل إلى نحو 5000 درهم، على الرغم من أنها مركبة اقتصادية بمحرك صغير».

إلى ذلك، كشف المتعامل علي سليمان أن سعر وثيقة التأمين على مركبته ارتفع من نحو 2000 درهم العام الماضي، ليصل إلى نحو 3000 درهم لدى عدد من الشركات العاملة في سوق التأمين، وقال إنه بحث طويلاً للحصول على سعر مناسب لوثيقة التأمين، بنسبة زيادة معقولة وغير مبالغ فيها.

في السياق نفسه، قال المتعامل أحمد متولي: «اضطرت للتأمين على سيارتي بوثيقة تأمين (ضد الغير)، نظراً للارتفاعات السعرية الكبيرة في وثائق التأمين خلال الفترة الأخيرة، والتي تركزت النسب الكبرى منها في وثائق التأمين الشامل».

أما المتعامل عماد محمود، فقال لـ«الإمارات اليوم»: «ارتفعت أسعار وثائق التأمين الشامل في الأسواق خلال الفترة الأخيرة بنسب متباينة، خصوصاً على المركبات الجديدة، وهو ما دفع متعاملين - بحثوا ولفترات طويلة عن وثائق بأسعار مناسبة - إلى طلب وثيقة (تأمين ضد الغير)»، لافتاً إلى أن بعض الشركات فرضت زيادات سعرية تراوح بين 500 و1500 درهم على وثائق «التأمين الشامل».

خسائر وأرباح

إلى ذلك، قال نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات في «اتحاد الإمارات للتأمين»، محمد مظهر حمادة: «تحملت شركات التأمين الكثير من التعويضات خلال الفترة الأخيرة، كما أن بعض الشركات لديه خسائر، لذلك، فإن من الطبيعي أن ترفع تلك الشركات السعر، لتعويض تلك الخسائر وإعادة ضبط عملياتها، ومن حقها الوصول بالسعر حتى الحد الأقصى المسموح به لسعر الوثيقة».

وأضاف: «قدمت شركات التأمين في الظروف المواتية خصومات، وهبطت بالسعر، كما كان هناك تنافس كبير في السوق، لكن الوضع مختلف نوعاً ما الآن، وهناك حاجة ماسة إلى رفع السعر أيضاً وفق ظروف السوق والبحث عن تحقيق أرباح».

ولفت حمادة إلى أن شركات التأمين هي «مساهمة عامة»، وتتضمن أموال مساهمين يجب الحفاظ عليها، وحمايتها من الخسائر، مبيناً أن السوق في دولة الإمارات تعتمد على التنافس بين الشركات ضمن الحدين الأدنى والأقصى المقرر من قبل الجهات الرقابية.