عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال الـ23 جلسة، محصلة تعاملات شهر يوليو من العام الجاري، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 82 مليار درهم، وسط توالي إفصاح الشركات المدرجة عن نتائج أعمال خاصة بالربع الثاني من عام 2024.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.476 تريليونات درهم في نهاية يونيو الماضي، إلى 3.558 تريليونات درهم في نهاية تعاملات جلسة أمس، موزعة بواقع 2.840 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و718 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وعلى مستوى المؤشرات، صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة ناهزت 5.9%، أو ما يوازي 238.05 نقطة، ليرتفع من مستوى 4030 نقطة في نهاية يونيو الماضي، إلى مستوى 4268.05 نقطة في نهاية جلسة أمس، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقار.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 3.07% أو ما يعادل 278.23 نقطة، ليرتفع من مستوى 9060.73 نقطة في نهاية يونيو الماضي، إلى نحو 9338.96 نقطة في نهاية جلسة أمس.

وعلى المستوى اليومي، أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات، أمس، متراجعاً بنسبة 0.37% بقيمة إجمالية بلغت 624.03 مليون درهم مع تراجع 30 سهماً، مقابل ارتفاع 11 سهماً، وبقاء سهمين على ثبات.

كما أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، التعاملات اليومية، متراجعاً بنسبة 0.61% عند مستوى 9338.96 نقطة مع تسجيل سيولة بلغت 1.19 مليار درهم.

إلى ذلك، عزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية مشترياتهم في الأسهم المحلية منذ بداية العام الحالي، في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلاً عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية.

واستناداً إلى بيانات رسمية من سوقي أبوظبي ودبي، لامس صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم حاجز 8.6 مليارات درهم كمحصلة شراء، وذلك خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، بدعم رئيس من الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية، بما يتماشى مع خطط الأسواق، لتحقيق أهدافها الطموحة، وضمان تنافسيتها عالمياً.

وحقق المستثمرون الأجانب غير العرب صافي شراء في السوقين بقيمة 6.95 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، بعد تحقيقهم مشتريات في الأسهم بقيمة 68.7 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 61.7 مليار درهم.

فيما وصلت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 48.3 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 42.8 مليار درهم بصافي استثمار 5.4 مليارات درهم. بينما بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق دبي المالي نحو 20.4 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 18.87 مليار درهم بصافي استثمار 1.55 مليار درهم.

ومن المستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية خلال العام الحالي، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم الإماراتية التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد الوطني، لاسيما أنها أصبحت من أولويات السياسة المالية والاقتصادية.

وحقق الاستثمار المؤسسي في السوقين صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة جاوزت 1.62 مليار درهم، خلال الفترة من مطلع يناير إلى نهاية يوليو، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 162.4 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 160.8 مليار درهم.

وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية، الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية، بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة، والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.

وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، لاسيما أن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية، ممثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.