أكد تقرير نشرته الحكومة الرقمية للدولة، حول عقود العمل في القطاع الخاص، أن لصاحب العمل تعيين العامل لفترة تجربة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ بدء العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

وذكر التقرير أنه إذا اجتاز الموظف فترة التجربة بنجاح، واستمر في العمل، وجب احتسابها ضمن مدة الخدمة، وإذا أراد صاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال فترة التجربة، عليه إخطاره خطياً بذلك قبل 14 يوماً من تاريخ الإنهاء.

وفي حالة رغبة العامل بالانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر في الدولة خلال فترة التجربة، عليه إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطياً بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

وفي حالة رغبة العامل بإنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة، لمغادرة دولة الإمارات، يتوجب عليه إخطار صاحب العمل بذلك خطياً قبل 14 يوماً من التاريخ المحدد للإنهاء.

وفي حال رغبة العامل في العودة لدولة الإمارات، وحصل على تصريح جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة، يكون صاحب العمل الجديد ملزماً بتعويض صاحب العمل السابق، ما لم يكن هناك اتفاق مغاير بين الموظف وصاحب العمل السابق.

وأشار تقرير الحكومة الرقمية إلى ستة أنماط من العمل التي يتم التعاقد عليها مع العامل، كالتالي: «دوام كامل» حيث يعمل الموظف لدى صاحب عمل واحد ساعات العمل اليومية كاملة، طوال أيام العمل. و«دوام جزئي» وهو العمل لدى صاحب عمل، أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل، أو الأيام المقررة للعمل. و«العمل المؤقت» وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينص على عمل بذاته وينتهي بإنجازه. و«العمل المرن» وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته، أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل، حيث يعمل الموظف بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل. و«العمل عن بُعد» وفقاً لهذا النمط، يؤدي العامل عمله كله، أو جزءاً منه، خارج مقر العمل، ويكون الاتصال بين العامل وجهة العمل إلكترونياً عوضاً عن الوجود الفعلي للعامل في مكان العمل. و«تقاسم الوظيفة» حيث تُقسم المهام والواجبات بين أكثر من عامل لتأدية المهام المتفق عليها مسبقاً، وتكون نسبة الأجر بالنسبة والتناسب، ويتم التعامل مع العمال وفق ضوابط العمل الجزئي.

وتطرق التقرير إلى شرط عدم المنافسة في عقد عمل العامل، لأن قانون العمل الإماراتي ينص على أنه يجوز لصاحب العمل إدخال شرط «عدم المنافسة» في عقود العمل، أي أن يشترط على العامل ألّا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو الاشتراك في أي مشروع منافس له في القطاع نفسه، على أن يكون الشرط محدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، وبالقدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة، على ألّا تزيد مدة عدم المنافسة على سنتين من تاريخ انتهاء العقد.

ولفت إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، استحدثت عقد عمل تحت مسمى «عقد عمل مواطن دارس»، وهو عقد عمل بين صاحب العمل، ومواطن دارس ملتحق بالدراسة ضمن أحد البرامج المدعومة والمعتمدة من «نافس»، وذلك في مجموعة المهن والفئات الوظيفية التخصصية التي حددتها الوزارة.

ويتم إبرام «عقد عمل مواطن دارس» بين صاحب العمل والمواطن الملتحق بالدراسة، على سبيل التفرغ الدراسي، وبراتب شهري لا يقل عن 4000 درهم، وبشرط إلحاق المواطن بعد تخرجه بالعمل لدى المنشأة ذاتها وفقاً لعقد العمل الخاص بالمواطنين العاملين في القطاع الخاص، ولمدة لا تقل عن مدة الدراسة، ومهنة في التخصص ذاته، وتعديل مستوى راتبه بما يتوافق مع أنظمة المنشأة في المهن ذاتها.

وتبلغ مدة العقد سنة واحدة قابلة للتجديد حتى التخرج باتفاق صاحب العمل والمواطن، ويحتسب «عقد عمل مواطن دارس» من ضمن نسبة التوطين المطلوبة من المنشأة.

• لصاحب العمل تعيين العامل لفترة تجربة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ بدء العمل.

• قانون العمل الإماراتي ينص على أنه يجوز لصاحب العمل إدخال شرط «عدم المنافسة» في عقود العمل.