واصل القطاع العقاري في دولة الإمارات نموّه وجاذبيته الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري، مدعوماً بالاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تشهده الدولة، وإطلاق مشاريع نوعية جديدة لمواكبة ارتفاع الطلب على مختلف الوحدات العقارية.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات (وام)، أطلقت كبريات الشركات العقارية في الدولة عدداً كبيراً من المشاريع العقارية الضخمة منذ بداية العام الجاري، ما أسهم في تعدد الخيارات الاستثمارية التي توفر فرصاً قوية للمستثمرين والطامحين إلى العيش والعمل في دولة الإمارات، التي عززت مكانتها مركزاً عالمياً للعقارات عالية الجودة والصديقة للبيئة.

واستحوذت إمارة دبي على النصيب الأكبر من عدد المشاريع العقارية الجديدة، حيث تم إطلاق ما يزيد على 12 مشروعاً جديداً لشركات مثل «إعمار العقارية»، و«ديار للتطوير» و«دبي للاستثمار»، إضافة إلى توسعة «دبي مول».

وشهدت العقارات السكنية في إمارة دبي نمواً من خلال إنجاز نحو 6600 وحدة جديدة في دبي خلال النصف الأول، ليصل إجمالي عدد الوحدات إلى 736 ألف وحدة، إضافة إلى توقعات بتسليم نحو 20 ألف وحدة عقار سكني في النصف الثاني من 2024.

ووفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، استقطب قطاع العقارات في الإمارة 50 ألف مستثمر جديد خلال الفترة ذاتها، وحققت الدائرة نتائج قوية بعد بلوغ قيمة التصرفات العقارية 346 مليار درهم بنمو 23%، عبر تنفيذ 100.520 تصرف.

ومن المتوقع أن يواصل القطاع العقاري في الإمارات تحقيق معدلات نمو جيدة في عام 2024، مع طرح الحكومة والقطاع الخاص مشروعات عقارية جديدة، ومشروعات البنية التحتية في العديد من المناطق، بسبب زيادة السكان والوافدين القادمين من الخارج بغرض الاستثمار أو العمل.

وتنوعت المشاريع العقارية المطروحة منذ مطلع العام الجاري بين المجمعات والأبراج السكنية والتجارية، إضافة إلى المساحات المكتبية، لمواكبة زيادة أعداد الشركات والمشاريع.

وشكلت مشاريع «الدار العقارية» التي تم إطلاقها منذ مطلع العام الجاري، إضافة نوعية لمحفظة السوق العقارية في الدولة، حيث أطلقت الشركة نحو ستة مشاريع متنوعة في أبوظبي ودبي، بينما أطلقت «بلووم القابضة» ثلاثة مشاريع في أبوظبي، من بينها المرحلتان الخامسة والسادسة من مشروع «بلووم ليفينج»، فيما أطلقت «مدن العقارية» مشروع جزيرة الحديريات المتكامل.

وسجلت إمارة الشارقة سبعة مشاريع عقارية جديدة في النصف الأول من العام الجاري، تنوعت بين المجمعات والأبراج السكنية والتجارية بإجمالي مساحة 16.2 مليون متر مربع، لتنجح الإمارة في تعزيز مكانتها ضمن أهم الوجهات العقارية، بعد أن سجلت خلال النصف الأول تداولات عقارية بقيمة 18.2 مليار درهم، بنسبة نمو 35.6%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة.

كما تم إطلاق نحو أربعة مشاريع عقارية جديدة في إمارة رأس الخيمة، من بينها ثلاثة مشاريع لشركة «رأس الخيمة العقارية»، وإطلاق برج سكني (دانة بيي) من قِبل «دبي للاستثمار».

وشهدت سوق العقارات المكتبية أيضاً طلباً قوياً خلال النصف الأول من 2024، حيث تعد دولة الإمارات وجهة استثنائية لرجال الأعمال والشركات الناشئة التي تتخذ من الدولة مقراً لها، حيث بلغ إجمالي مخزون المكاتب نحو 9.26 ملايين متر مربع في دبي، وستتم إضافة 18 ألف متر مربع في الربعين الأخيرين من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي المساحة المكتبية في أبوظبي 3.95 ملايين متر مربع، ومن المقرر تسليم 125 ألف متر مربع إضافي في النصف الثاني من 2024.

وأعلنت شركة الدار العقارية أخيراً سعيها إلى تطوير مساحات مكتبية في جزيرة ياس السعديات وجزيرة المارية، إضافة إلى إعلانها إطلاق برج مكتبي في دبي يضيف مساحة قابلة للتأجير تبلغ 88 ألف متر مربع، ومن المقرر تسليمه في عام 2027.

وفي ظل جاذبية القطاع العقاري في الدولة عزز المستثمرون الأجانب استثماراتهم في أسهم العقار الإماراتية، حيث بلغ صافي شراء المستثمرين الأجانب 5.85 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2024، موزعة بواقع 4.44 مليارات درهم في سوق أبوظبي المالي، و1.4 مليار درهم في سوق دبي المالي.