أبوظبي:«الخليج»
أدت دفعة جديدة من الموفِّقين العقاريين في مركز تسوية المنازعات العقارية بإمارة أبوظبي «تسوية»، اليمين القانونية، أمام المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إيذاناً ببدء مزاولة مهامهم في أعمال التوفيق، ومحاولة التوصل إلى تسويات ودية، لإنهاء النزاعات العقارية عبر الحلول البديلة للتقاضي.
ويأتي اعتماد الموفِّقين الجدد، بناءً على قرار سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، باعتماد خمسة موفِّقين عقاريين في المركز.
وأفاد المستشار العبري، بأن تشجيع الحلول البديلة لفضّ النزاعات، باتباع أحدث أساليب الوساطة والتوفيق، من الأولويات الرئيسة للدائرة، بما يتماشى مع التوجهات الرامية إلى إرساء مفاهيم الصلح والتسامح في المجتمع، في ظل منظومة متكاملة من القوانين والأنظمة الرائدة التي تضمن تحقيق سيادة القانون وحماية الحقوق.
وأضاف أن المركز، الذي أطلق تنفيذاً لاتفاقية التعاون بين دائرتي 'القضاء' و'البلديات والنقل' في سبتمبر 2020، ليختص بالعمل على إنهاء النزاعات العقارية ودياً، يعزز الجهود الداعمة للوصول إلى العدالة الناجزة وسرعة التسوية الودية بين المتنازعين، من دون الحاجة إلى الإحالة على التقاضي، بما يحفّز البيئة الجاذبة للاستثمار في القطاع العقاري، كونه أحد القطاعات الحيوية.
وأكد اهتمام الدائرة بإعداد الموفِّقين العقاريين وتأهيلهم، طبقاً لأفضل المعايير المعتمدة، عبر برنامج التكوين الأساسي الذي تقدمه أكاديمية أبوظبي القضائية، ويعدّ اجتيازه شرطاً لاعتمادهم، إذ يتضمن دورات تدريبية مكثفة، لتزويدهم بالمعارف والاتجاهات والقدرات اللازمة، للتفاوض والوساطة والتوفيق والتقييم المبكّر والمحايد بين أطراف النزاع، وصولاً إلى تسوية فاعلة، وفقاً للإطار القانوني.