دبي: محمد ياسين
قال المهندس عبد الرحمن الحمادي، وكيل وزارة العدل، إن التحولات التي يشهدها العالم بفعل الثورة التكنولوجية وتطور الذكاء الاصطناعي باتت تؤثر في كافة المجالات، ولا شك أن النظام القضائي يعد من أبرز هذه المجالات التي يمكن أن تستفيد بشكل كبير من هذه التقنيات الحديثة.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه، الاثنين، المعهد القضائي التابع لوزارة العدل بالتعاون مع شركة (Google) العالمية، بعنوان «تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي بين الواقع والمأمول»، حضره ممثلون عن المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وعدد من مكاتب المحاماة والخبراء القانونيين والمهتمين.
وأضاف وكيل وزارة العدل، خلال كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، أن الذكاء الاصطناعي يفتح لنا آفاقاً جديدة لتطوير منظومة قضائية مرنة ترسخ العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي، لكن في الوقت نفسه، تطرح هذه التطبيقات تساؤلات حول التحديات التي تواجه استخدامها بما في ذلك الجانب الأخلاقي، حماية الخصوصية، وضمان العدالة.
وحاضر في المؤتمر نخبة من الخبراء المختصين من (Google) وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين بالدولة، كما تضمن المؤتمر العديد من المحاور، أبرزها تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة بوزارة العدل والاستخدام الحالي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في السوق القانونية.
كما تطرق المؤتمر إلى آليّة توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معهد التدريب القضائي والتحديات القانونية المتعلقة بتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وناقش مقارنة الأنظمة القانونية العالمية وتشريعات الانترنت والإعلام وطرق تطبيقها في قطاع العدالة وحقوق المستخدمين وإجراءات إزالة المحتوى والذكاء الاصطناعي التوليدي أحدث التطورات والفرص والتحديات.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من كافة القطاعات، ولا سيما قطاع العدالة وأن هذه التحولات تشكل فرصة كبيرة لتطوير نظام قضائي أكثر فاعلية وسرعة، يسهم في تحقيق العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي.
وأضاف أننا بدأنا بالفعل باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات عدة، أبرزها التدريب القضائي، حيث نعتمد على البيانات المتاحة من الدورات التدريبية السابقة لتقديم برامج تفاعلية تمكن المتدربين من قياس مدى استيعابهم للمادة العلمية، وذلك عبر منصتنا الرقمية المتاحة على مدار 24 ساعة.
وأشار الكمالي، إلى أن الوزارة قامت بتحديث المنصة التدريبية لتشمل التعديلات القانونية الجديدة، بهدف تقديم مناهج تدريبية متكاملة، مشيراً إلى أن نسبة الجلسات القضائية التي تعقد عن بعد تجاوزت 90%، متفوقة على الهدف الأصلي البالغ 80%، كما تم اعتماد الذكاء الاصطناعي في تلخيص القضايا والإعلانات القضائية، مما يزيد من كفاءة العمل القضائي بشكل ملحوظ.
وتابع: «نحن في الإمارات فخورون بتقدمنا في هذا المجال، ولكننا نسعى دائماً للاستفادة من تجارب الدول الأخرى. شراكتنا مع (جوجل) في هذا المؤتمر تتيح لنا فرصة الاطّلاع على أحدث الابتكارات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. بمشاركة خبراء دوليين من الولايات المتحدة وبريطانيا، بالإضافة إلى مكاتب محاماة دولية، وأننا على يقين بأننا سنخرج بتوصيات مهمة تدعم رؤيتنا المستقبلية».