الفجيرة: محمد الوسيلة

قادت أفكار صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، النيّرة ورؤيته الاستراتيجية المواكبة للتطورات العالمية إلى المضي بثقة في الاستفادة من موقع الإمارة الجيو سياسي، والاستثمار في مكوناته، حيث تتبوّأ الإمارة جغرافياً استراتيجية تطل بكل مواردها الصناعية والسياحية على خليج عُمان، حيث البحار وحركة البواخر والسفن العالمية، فاستثمر سموّه، في الموقع المتميز، ووجه بوصلته نحو تطوير ميناء الفجيرة، وأمر بإنشاء ميناء دبا الجديد، فضلاً عن أعمال التطوير في مطار الفجيرة كونها منافذ بحرية وجوية مهمة لاستقطاب رأس المال الوطني والأجنبي، خاصة في النفط والصناعات البتروكيميائية.
ونجحت الفجيرة بخطى ثابتة وواثقة في تحقيق نهضتها الاقتصادية، وباتت مقصداً للاستثمار الوطني والإقليمي العالمي، ووجهة سياحية متميزة. وأصبح ميناء الفجيرة بعد تطويره، ثاني أكبر ميناء لتزويد السفن بالوقود، بعد سنغافورة وثالث أكبر ميناء لتخزين النفط ومشتقاته في العالم. فضلاً عن منطقة الفجيرة للصناعة البترولية «فوز» ودورها الحيوي في استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، لتصبح بذلك من أهم المناطق البترولية في صناعة النفط وتخزينه.
شكلت الاستفادة العملية من موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية، منصة مهمة للشركات العالمية الكبرى للانطلاق نحو تعزيز الاستثمارات الضخمة، ما أدى إلى تحقيق إنجازات لافتة في المجالات الاقتصادية، مستفيدة من المشاريع العملاقة التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، منذ توليه مقاليد أمور الحكم التي غيّرت معالم الإمارة، وعززت مسيرة التنمية والتقدم، حيث كرّست المشاريع فهماً عميقاً لأهمية موقعها، فتحققت النهضة الشاملة، ضمن مشروع دولة الإمارات التنموي. واستقطبت الفجيرة الكثير من الاستثمارات، وباتت وجهة للملتقيات الدولية، ومحطة مهمة لأسواق الطاقة العالمية.
مركز مرموق في أسواق الطاقة
يقول صاحب السموّ حاكم الفجيرة، في أحد تصريحاته الصحفية: «نحن نخطط لتكون الفجيرة قبلة صناعية وسياحية في الدولة، خاصة أنها تتميز بموقع استراتيجي وتزخر بالكثير من المواقع السياحية والتراثية، فضلاً عن وجود التسهيلات للمستثمرين في المجال الصناعي والتجاري». ورأى أن مشروع خط حبشان -الفجيرة أسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية وزاد أهمية الفجيرة الجيوسياسية.
وأسهمت هذه الرؤية الحكيمة في تصدّر الفجيرة مركزاً مرموقاً في قطاع النفط وأسواق الطاقة المحلية والعالمية، لما تتمتع به من موقع استراتيجي متميز، وامتلاكها بنية تحتية متكاملة، ما ساعدها على أن تكون محط أنظار العالم في المجالات الاقتصادية كافة، لاسيما قطاع تخزين النفط ومشتقاته.
خط حبشان النفطي
إن افتتاح خط حبشان الفجيرة، أسهم في ترقية الفجيرة مركزاً عالمياً للنفط، حيث ينقل الخط 60 في المئة من بترول الإمارات لتصديره عبر ميناء الفجيرة بطاقة 1.5 مليون برميل يومياً. وتصدير نفط الإمارات عبر ميناء الفجيرة البترولي أسهم بشكل رئيسي في تطوير قدرات الإمارة في النفط ومشتقاته، حيث أصبحت حالياً مركزاً استراتيجياً للهيدروجين في المستقبل موقعاً ونقلاً، خاصة أن الهيدروجين والغاز المسال هما مستقبل الطاقة.
ميناء الفجيرة
بدعم صاحب السموّ حاكم الفجيرة، نجح ميناء الفجيرة بعد سلسلة متواصلة من التطوير في أرصفته البحرية في تصدّر المركز الثالث عالمياً في تخزين النفط، وثاني أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم. كما تحول الميناء بدعم وتوجيهات صاحب السموّ حاكم الفجيرة إلى تخزين النفط الثقيل. وشركات عالمية بدأت الاستثمار في مصاف متخصصة تنتج من 25 ألفاً إلى 100 ألف برميل في اليوم. وإنتاجها من النوعية الخاصة المطلوبة في السوق العالمية وفي سوق الفجيرة، لتوفير الوقود الخالي من الرصاص وبيعه للشركات العالمية، حيث تنتج الفجيرة 10 ملايين طن في السنة من الوقود الخالي من الرصاص، وتصدر لأن إنتاجها أرخص من سنغافورة وروتردام، وهناك شركات تطمح للعمل والاستثمار بالإمارة لزيادة كميات هذا النوع من الوقود وتوفيرها عالمياً.
رصيف بترولي
نجح ميناء الفجيرة العام الماضي في تداول 80 مليون طن من النفط في 12 رصيفاً بترولياً، والميناء يعمل حالياً على إضافة رصيفين جديدين، حتى يظل الميناء في المقدمة، ولديه هامش 20% من السعة التخزينية يستطيع عبرها تلبية احتياجات السوق العالمي المتزايدة، وتوفير حاجة الشركات العاملة في المجال وتفادي تأخير سفن الشركات بالميناء.
و تبحث الفجيرة مع «أدنوك»، استراتيجيتها في التخزين بمشروعها الرائد، الذي تبلغ سعته التخزينية 42 مليون برميل، في حال توجه أدنوك للمزج بين التخزين الاستراتيجي والتصدير، سيعمل الميناء على إنشاء أرصفة بترولية إضافية للتصدير، خاصة أن الخطط الاستراتيجية لحكومة الفجيرة، تقضي بإنشاء 23 رصيفاً بترولياً، بحسب السوق العالمي.
الأعمق في العالم
دشن صاحب السموّ حاكم الفجيرة في سبتمبر 2016 أول رصيف بترولي في الدولة وأعمق رصيف بالعالم، لتحميل ناقلات النفط العملاقة «فئة الـ VLCC» والمطل على ساحل المحيط الهندي بكلفة إجمالية بلغت 650 مليون درهم، ضمن جهوده واهتمامه وتركيزه على المشروعات الحيوية والاستراتيجية في الدولة وتعزيز مكانتها الاقتصادية الدولية. ويعد الرصيف الجديد من أكبر الأرصفة عالمياً، حيث نجحت الفجيرة في استخدام أكثر من 22 مليون طن من الصخور، للوصول إلى عمق المياه 26 متراً المطلوب لاستقبال ناقلات النفط العملاقة فئة الـ VLCC على مدار الساعة، ومكن الرصيف الجديد عملاء الميناء من تحميل أو تفريغ حمولة حتى مليوني برميل من النفط الخام خلال 24 ساعة، واستقبال ناقلات حتى طول 344 متراً، وبحد أقصى 363 ألف طن حمولة ساكنة للسفينة الواحدة.
السعة التخزينية
تبلغ السعة التخزينية لميناء الفجيرة بحسب الإحصاءات الرسمية لحكومة الفجيرة في الوقت الراهن 11 مليون طن، أي ما يعادل 78 مليون برميل سنوياً، وأن حجم البترول المتداول على الأرصفة يبلغ بالميناء نحو 80 مليون طن، أي ما يعادل 560 مليون برميل، وأن أرصفة الميناء والشركات الخاصة مثل فوباك وأدنوك يبلغ حجم تداولها مجتمعة 130 مليون طن سنوياً، ما يعادل 910 ملايين برميل سنوياً. والفجيرة تتصدّر أحد المراكز الثلاثة الأولى في العالم في تخزين النفط مع سنغافورة وروتردام، وأن الميناء وطبقاً للخطط الجاري تنفيذها، سيحتل في غضون 3 سنوات المركز الأول عالمياً في تخزين النفط، والميناء بالتعاون والتنسيق مع منطقة الفجيرة البترولية، يدرس إمكانية إيجاد أراضٍ جديدة للتخزين، وحال عدم توفرها ستتجه للاستثمار في التخزين بالجبال، أسوة بتجربة أدنوك، خاصة أن الإمارة تزخر بسلسلة جبال، علماً بأن التخزين بتقنية الأنابيب في الجبال أرخص من التخزين بالمستودعات، وتخزين الجبال يمنح الميناء فرصة التخزين الاستراتيجي أو تحريك الكميات المخزنة حال حدوث طارئ.
أدنوك بالفجيرة
يعد مشروع شركة أدنوك بالفجيرة أكبر مشروع عالمي لتخزين النفط بسعة تبلغ 42 مليون برميل من النفط الخام في إمارة الفجيرة، والمشروع استراتيجي يعزز مكانة دولة الإمارات وإمارة الفجيرة على الخريطة العالمية، والكميات التي ستخزن في جبال الفجيرة بعد افتتاح المشروع في الشهور القادمة، وستكون نقطة تحول عالمية في المداولة والتجارة العالمية. ومشروع أدنوك يعزز التوجه الوطني للدولة نحو تكامل خدمات الموانئ الوطنية، بقيادة حكيمة أرست قواعد عمل وقوانين وأنظمة تعزز مكانة دولة الإمارات في تخزين النفط، ووفرت المناخ الاستثماري المشجع لدعم مشاريع مستقبلية، ما يعكس حرص الإمارات على مواكبة التطورات المتسارعة في العالم والاستثمار الأمثل.
مصانع
مضت إمارة الفجيرة في تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالصناعات التحويلية، وطبقاً لتوجيهات صاحب السموّ حاكم الفجيرة، باتت تتوفر على قطاع صناعي تحويلي متطور يضم 261 مصنعاً برأسمال 11.237 مليار درهم، حيث يعمل بالقطاع 21513 فرداً، وأن القطاع الصناعي والاقتصادي والتجاري أسهم في زيادة الناتج المحلي للإمارة إلى 27 مليار درهم لسنة 2023، وارتفعت قيمة التجارة عبر المنطقة الحرة بنسبة تصل إلى نحو 24 % لتصبح 9.616 مليون درهم.
مشاريع الفجيرة
بحسب توجيهات صاحب السموّ حاكم الإمارة، تركز الفجيرة على المشاريع الصناعية المتوافقة مع استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بتطوير الثروات الطبيعية والمواد الأولية، وتهيئة بيئة الأعمال في القطاع الصناعي لجذب رأس المال ودعم الصناعة الوطنية، فضلاً عن تطوير الصناعات البتروكيميائية. والفجيرة تتوفر على شروط الاستثمار مثل الطاقة والمواد الخام الأولية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، وموقعها المتميز خارج مضيق هرمز وسهولة ممارسة الأعمال، وتعديلات القوانين لتسمح للاستثمار الأجنبي بالتملك الحر المباشر، كما تعد من أفضل المراكز في الخدمات الحكومية الذكية.
الموارد الأولية
تركز حكومة الفجيرة ضمن مشروعها المستقبلي على تطوير الثروات الطبيعية المتوفرة بالإمارة في سلسلة جبال الفجيرة كونها عامل جذب لرأس المال للصناعات، وتهيئة بيئة الأعمال في القطاع، وتبني التكنولوجيا والابتكار في القطاع الصناعي بتطوير الأنظمة والحلول الصناعية. وتعمل على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز مساهمة القيمة الصناعية المضافة في الناتج الإجمالي الوطني، ومن ثم زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي للإمارة، وتعزيز الاستراتيجية الصناعية حتى يظل «صنع في الإمارات» منتجاً إماراتياً ذا قيمة تجارية وتنافسية وتسويقية متميزة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، فضلاً عن تطوير المشاريع الصناعية الأخرى بالإمارة مثل الصناعات البتروكيميائية والصناعات الغذائية التي ترتبط بتطوير أعمال الشركة العربية لإنتاج الدواجن بالفجيرة.
صوامع الحبوب
تضم إمارة الفجيرة بحكم موقعها الاستراتيجي خارج مضيق هرمز المشروع الوطني لصوامع الحبوب الرئيسية بميناء الفجيرة، بطاقة استيعابية 300 ألف طن من الحبوب، وتُستخدم صوامع الفجيرة أيضاً لتخزين الحبوب ولإعادة تصديرها، إضافة إلى حفظ الاحتياطي الاستراتيجي. ويعد مشروع بناء مصنع جديد للغاز المسال بميناء الفجيرة بطاقة إنتاجية تصل إلى 9.6 مليون طن سنوياً، أحد أهم المشاريع المستقبلية بالفجيرة، ولا شك في أن هذه المشاريع تعزز مكانة الإمارات وأهميتها الاستراتيجية والمنطقة بشكل عام، ما من شأنه زيادة أعداد السفن الواصلة إلى ميناء الفجيرة ويرسخ صناعة تزويد السفن بالوقود بالإمارة.
مصنع الصوف الصخري
يعد مصنع الصوف الصخري من المصانع الأولى على مستوى الشرق الأوسط والأعلى جودة في الإنتاج على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعمل على حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على البيئة بالوقاية من الحرائق والعزل الحراري وتوفير الطاقة، وهو أول شركة في دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بتصنيع منتجات العزل.
وسبق أن زار صاحب السموّ حاكم الفجيرة، المصنع لتأكيد أهميته في اقتصاد الإمارة ودولة الإمارات، وبعد أن كان المصنع ينتج 32 ألف طن متري، أمر سموّه، خلال الزيارة بتوسعته وتحديثه. وبعد إنجاز التوسعة في مرحلتها الأولى، ارتفعت إنتاجيته حالياً إلى 40 ألف طن متري في السنة، تلبي احتياجات قطاع المباني من تطبيقات الأسقف والجدران وغيرها، إلى جانب احتياجات القطاع الصناعي «النفط والغاز»، حيث يستخدم في القنوات والأنابيب والغلايات والخزانات وغيرها.
ويعمل المصنع ضمن خطط تحديثه وتطويره على تصنيع منتجات جديدة بعد أن بدأ بتصنيع الصوف الصخري المستخدم للزراعة المائية «زراعة بدون تربة» ومنتجات حاجز انتشار الحرائق في المباني.
ميناء دبا الفجيرة
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ حاكم الفجيرة، أنجزت حكومة الفجيرة، استحقــاق المرحلة الأولى لميــناء دبا الفجيرة، بعد افتتاح سموّه المرحلة الأولى للميناء مطلع الـــعام الماضــي بكلفـــة 800 مليون درهــم، المخصص لتحــميل البــواخر بالأحجار الأولية من منتوجات شركات الكسارات والمحاجر الناشطة بالفجيرة.
وتضمن المشروع في المرحلة الأولى إنشاء رصيفين بطول 650 متراً وعمق 18 متراً ورافعات تحميل بطاقة استيعابية، تبلغ 4000 طن في الساعة على أن يصل إلى 8 أرصفة في المراحل اللاحقة ليلبي جميع الأنشطة التجارية البحرية، حيث يهدف تطوير ميناء دبا الفجيرة، إلى تسهيل نقل المواد الأولية تحقيقاً للطلب المتزايد عليها من كل أرجاء العالم.
وبتشغيل مرفق جديد بميناء دبا الفجيرة الجديد لتصدير البضائع السائبة الجافة والخدمات البحرية سيضيف 18 مليون طن من قدرة المناولة الإجمالية، ما يجعل من الميناء الوليد إضافة مهمة للمنافذ الإماراتية خارج مضيق هرمز.
«فوز»
تعمل منطقة الفجيرة البترولية «فوز» بتوجيهات صاحب السموّ حاكم الإمارة على تنفيذ مشاريع توسعة جديدة في مستودعات تخزين النفط بالمنطقة البترولية تسهم في زيادة كبيرة في حجم تخزين المواد البترولية بالمنطقة. كما تطمح المنطقة ضمن خططها واستراتيجية عملها إلى استقطاب مشاريع جديدة وتنويع الأنشطة البترولية وأن تكون مشاريع مستقبلية قائمة على الحفاظ على البيئة وتحقيق الاقتصاد الأخضر.
وكشفت «فوز» أخيراً عن ارتفاع السعة التخزينية للمواد البترولية ومشتقاتها بالمنطقة خلال عامين إلى 94 مليون برميل، حال الانتهاء من مشروع بناء مستودعات التخزين الخاصة بشركتي «ايكومار» و«بروج»، التي بدأت أعمالهما الإنشائية ضمن مشروع توسعة طموح مطلع 2024، المقرر إنجازها عام 2026، بواقع 8 ملايين برميل لكل شركة، ودخول المستودعات الجديدة للشركتين الخدمة يشكل إضافة لحجم التخزين بالمنطقة البترولية التي تبلغ سعتها التخزينية الحالية 78 مليون برميل. ومشروع التوسعة المستمر في منطقة الفجيرة البترولية دليل عملي على جودة خدمات المنطقة البترولية وحجم الطلب المتميز بالمنطقة البترولية التي تسمح بدخول وتخزين المواد البترولية التي تتوافق مع المعايير العالمية، وتنتج 80 ألف برميل يومياً من الوقود المنخفض الكبريت، إلى جانب مصفاة أخرى تنتج 75 ألف برميل من مختلف أنواع الوقود.
المطار
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، بدأ مطار الفجيرة قبل نحو عامين تنفيذ مشروع توسعة وتطوير للمطار طبقاً لجداول زمنية، بهدف تعزيز قدراته وتمكينه من استيعاب حركة الشحن والطيران، إلى جانب تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، وتسهيل وتحسين تجربة السفر في المطار.
وتبلغ كلفة المشروع 660 مليون درهم، الذي بدأ تشغيله في أكتوبر عام 1987 تجسيداً لرؤية صاحب السموّ حاكم الفجيرة، في ظل إدراكه للإسهامات التي تستطيع الإمارة أن تقدمها لقطاع النقل والمواصلات، بهدف ربط الفجيرة جواً بغيرها من البلدان، وجعلها محط أنظار المسافرين والمستثمرين. وتتضمن عمليات تطوير المطار إنشاء مدرج فرعي جديد مجهز بنظم إضاءة أرضية حديثة، مع إدخال 8 ممرات إضافية للطائرات، وإنشاء برج للمراقبة الجوية بارتفاع 57 متراً مع مجمع إداري متكامل يتكون من طابقين بمساحة الإجمالية تبلغ 6750 متراً مربعاً، صمم البرج الجديد أيقونة وتحفة معمارية ومعلماً جمالياً للإمارة، وقد استلهم تصميم البرج على شكل الصقر الذي يمثل أصالة وعراقة الإمارات، وجهز بأحدث الأنظمة وأجهزة التكنولوجيا والمعدات لتعزيز القدرات التشغيلية للمطار بطريقة تضمن أمن الطيران وتعزز سلامة حركة الطائرات باعتبار أن برج المراقبة يعد القلب النابض لأي مطار.
الأجود في المنطقة
منتج الصوف الصخري بالفجيرة يعد الأجود في المنطقة، لأنه يحتوي على مادة البازلت التي تتميز بتوفر عنصر السليكا بكثافة وهي متوفرة بجبال الفجيرة وجودتها عالية جداً، ما يجعل خاصية العزل أعلى من أي منتج للصوف الصخري في أي منطقة أخرى في العالم. كما أن مادة البازلت المتوفرة بجودة عالية في الفجيرة تدخل في صناعة الأسمنت إلى جانب صناعة الجسور والسدود وأرصفة الموانئ ودفان البحار والحواجز البحرية، لأنها مقاومة للأملاح والرطوبة ولجميع المشاريع في المناطق التي تتزايد فيها نسبة الرطوبة.
ومصنع الصوف الصخري يتوافق مع توجه الدولة في التقليل من انبعاث الكربون واستخدام الطاقة النظيفة وإعادة تدوير المخلفات بالإنتاج الدائري. كما أنه يعزز توجه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في «صنع بالإمارات» كونه منتجاً محلياً يعتمد على مواد أولية طبيعية متوفرة بجبال الفجيرة وتشجيع منتجات الصناعة الوطنية والترويج لها، ويحوز منتج الصوف الصخري على امتياز هيئة المواصفات الإماراتية والسعودية، حيث تعد الأخيرة من أكبر المستوردين للصوف الصخري الإماراتي.
ملتقى للتزود بالوقود
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، تولي حكومة الفجيرة اهتماماً متعاظماً بقطاع الصناعات النفطية، ودرجت على تنظيم ملتقى الفجيرة للتزود بالوقود «فوجكون» وهو جزء من اهتمام الحكومة بتطوير قطاع النفط، حيث انطلقت أعماله عام 2000 ومنذ ذلك الوقت نظّمت 13 دورة بواقع دورة كل سنتين، وحقق الملتقى على مدى تاريخه نجاحات مهمة كونه منصة تجمع الخبراء والمشتغلين في صناعة تزويد السفن بالوقود، خاصة أن الفجيرة تعد مركزاً عالمياً لتزويد السفن بالوقود وتخزين النفط وتوريد المنتجات الخام والبترولية ويقدم الملتقى فرصة مثالية للتواصل مع المهتمين في هذا القطاع الحيوي.
منتدى أسواق الطاقة
درجت إمارة الفجيرة برعاية صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، على تنظيم منتدى أسواق الطاقة سنوياً. وظل على مر السنوات الماضية يستضيف قادة الصناعة العالميين.
وناقش التجمع السنوي الذي عقد في أكتوبر الماضي بحضور هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة «أوبك»، والمهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، في آخر دوراته استكشاف تأثير سياسات أمن الطاقة في أسواق الطاقة الدولية في شرق السويس من الشرق الأوسط إلى آسيا في عام 2024، حيث تعطي الدول الأولوية للوصول إلى إمدادات الطاقة الآمنة.