اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم، وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغ 71.5 مليار درهم، مع تحقيق مبدأ التوازن بين الإيرادات العامة والمصروفات المقدرة.

وتُعَد هذه الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني، واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ويأتي اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 ضمن خطة الميزانية للسنوات 2022-2026.

وتتوزع الميزانية المالية 2025 على القطاعات الرئيسة، وتشمل قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، وقطاع الشؤون الحكومية، وقطاع البنية التحتية والاقتصادية، وقطاع الاستثمارات المالية، إضافة إلى مصروفات اتحادية أخرى.

وقد تم تخصيص مبلغ 27.859 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات بنسبة 39% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد، منها مبلغ 10.914 مليارات درهم بنسبة 15.3% لبرامج التعليم العام والجامعي، و5.745 مليارات درهم بنسبة 8% للخدمات الصحية ووقاية المجتمع، و3.744 مليارات درهم بنسبة 5.2% للشؤون الاجتماعية، و5.709 مليارات درهم بنسبة 8% للمعاشات التقاعدية، و1.746 مليار درهم بنسبة 2.5% للخدمات العامة.

وتم تخصيص مبلغ 25.570 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية بنسبة 35.7% من إجمالي الميزانية، ولقطاع البنية التحتية والاقتصادية تم تخصيص موازنة بقيمة 2.581 مليار درهم بنسبة 3.6% من إجمالي الميزانية، ولقطاع الاستثمارات المالية تم تخصيص مبلغ 2.864 مليار درهم بنسبة 4% من إجمالي الميزانية، كما تم تخصيص مبلغ 12.624 مليار درهم بنسبة 17.7% من إجمالي الميزانية للمصروفات الاتحادية الأخرى.

وكانت لجنة الميزانية العامة للاتحاد قد عقدت اجتماعها الـ12 لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. كما حضر الاجتماع الذي عقدته اللجنة وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد سالم بالعمى التميمي، إضافة إلى ممثلي ديوان الرئاسة ووزارة المالية.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بمشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022-2026)، وفقاً للتنسيق الذي أجرته وزارة المالية مع جميع الجهات الاتحادية لغرض إعداد الميزانية العامة للاتحاد، مع الأخذ في الحسبان المستجدات على الصعيد الاقتصادي المحلي والعالمي.

للمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط