أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور، يهدف إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل عالمياً.
وتنص أحكام المرسوم على تعديل تصنيف ‏المركبات لمواكبة التوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية ووسائل النقل الشخصية، تحديد شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة وآليات تجربة التقنيات الحديثة للمركبات بقرار من مجلس الوزراء، تحديد التزامات مستخدمي وسائل التنقل الشخصية بقرار من مجلس الوزراء، السماح لمن بلغ 17 سنة ميلادية باستخراج رخصة قيادة، عدم جواز عبور المشاة للطريق التي تزيد السرعة المقررة لها على 80 كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزئية عن ذلك، ‏عدم قيادة المركبة التي تحدث ضجيجاً شديداً، وعدم استعمال جهاز التنبيه داخل المدن إلا لمنع الخطر أو الحوادث، عدم جواز نقل المركبات أو المواد الخطرة أو الحملات غير الاعتيادية إلا بموجب تصريح من السلطة المختصة، عقوبات رادعة خاصة إن تسبب ذلك في موت شخص في عدد من الحالات مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المؤثرات العقلية أو الهروب من مكان الحادث أو العبور في غير الأماكن المخصصة أو قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السهول.