دبي: «الخليج»
أبرمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وجمعية الإمارات للتوحد، مذكرة تفاهم لدعم منظومة الدعم المتكامل لذوي التوحد وتعزيز البيئة الصحية والمجتمعية التي تساعد على سهولة دمج هذه الفئة في المجتمع، مع وضع البرامج التي تضمن تطبيقها بفاعلية واستدامة.
وتم توقيع مذكرة التفاهم في ديوان الوزارة بدبي من قبل الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بالوزارة، وماجد سلطان المهيري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بحضور عدد من المسؤولين لدى الطرفين.
وتهدف المذكرة إلى تمكين الأشخاص ذوي التوحد من المشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم، وتعزيز قدرات مقدمي الرعاية الصحية للتعامل مع هذه الحالات.
وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، أن هذه الشراكة تأتي في إطار التزام دولة الإمارات بتحقيق الريادة العالمية في مجال دعم وتمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، في ظل السياسة الوطنية للتوحد، والتي أسهمت في تطوير برامج ومبادرات نوعية تستهدف تحسين جودة الحياة لهذه الفئة.
وأشار صقر الحميري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل إلى أن توقيع المذكرة يشكل نقلة نوعية ضمن جهود الوزارة في سبيل دعم ذوي التوحد.
وقال ماجد المهيري: «إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع خطوة محورية نحو توحيد الجهود المشتركة لتعزيز دمج الأفراد ذوي التوحد في المجتمع ودعمهم صحياً واجتماعياً».