ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وفداً من وزارة التغير المناخي والبيئة لتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP16)، الذي عقد في مدينة كالي الكولومبية خلال الفترة من 21 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2024.

وتأتي هذه القمّة بعد مرور عامين على الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في كونمينغ-مونتريال، الذي حدّد خريطة طريق واضحة ومساراً طموحاً لتحقيق الرؤية العالمية في العيش بتناغم مع الطبيعة بحلول عام 2050.

وخلال القمّة، تحدثّت معالي الدكتورة الضحاك عن أهمية مؤتمر (COP16) في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحدّيات البيئية، مؤكّدة التزام دولة الإمارات بحفظ التنوع البيولوجي، وقالت: "يشكّل التنوع البيولوجي عنصراً أساسياً في عملنا المناخي، حيث حقّقنا في دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً في حماية تنوعنا البيولوجي، واعتمدنا نهجاً شاملاً على مستوى المجتمع بأسره، بدءاً من سَنّ التشريعات والإشراف على تنفيذها، وصولاً إلى إنشاء وتوسيع المناطق المحمية، بالإضافة إلى حماية والإكثار من الأنواع المهددة بالانقراض وإعادتها إلى موائلها الطبيعية".

كما شاركت معالي الضحاك في اجتماع غير رسمي للجنة الاستشارية للحكومات المحلية للتنوع البيولوجي التابعة لاتفاقية التنوع البيولوجي. وسّلطت معاليها الضوء، خلال كلمة ألقتها، على جهود دولة الإمارات في حماية وتعزيز التنوع البيولوجي ودعت الدول الأعضاء إلى الالتزام بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي، مؤكّدة على الحاجة الملحّة لتحفيز العمل من خلال التعاون.

وفيما يتعلق بـ"تحالف القرم من أجل المناخ"، أكّدت معالي الدكتورة الضحاك على الدور الحيوي للتعاون والعمل المشترك في مواجهة التحديات المناخية. كما تحدثت بشكّل مفصّل حول جهود الإمارات على الصعيد المحلي، مثل تعهد الدولة بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، والبرنامج الوطني "ازرع الإمارات".

وفي مناسبة أخرى، شاركت معاليها في مداخلة حول "تعزيز الابتكار في حماية البيئة البحرية: ربط العمل العالمي بحلول مرتكزة على الطبيعة"، مؤكّدة التزام دولة الإمارات بحماية البيئة البحرية، حيث سلّطت الضوء على رؤية الدولة حول أطر السياسات والاستراتيجيات الوطنية وبعض آليات التمويل المبتكرة التي تتبناها لتعزيز الحياة تحت الماء. وأكّدت معاليها على ضرورة تعزيز التعاون العالمي لحماية المحيطات والنظم البيئية البحرية.

وتحدّثت وزيرة التغير المناخي والبيئة حول تقدّم الإمارات في تحقيق أهداف الابتكار في حماية البيئة البحرية، وجهود الدولة في تعزيز التنوع البيولوجي البحري كجزء من المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.

وشاركت معاليها أيضاً في قمة "المياه الواحدة: الحدث الوزاري حول النظم البيئية للمياه العذبة"، حيث تناولت، خلال جلسة حوارية، مسألة مركزية المياه العذبة في تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي. حيث تحدّثت بشكل موسع عن أجندة المياه في (COP28)، الذي استضافته الدولة العام الماضي، وتركيزها على حماية واستعادة النظم البيئية للمياه العذبة، وتعزيز انسيابية المياه في المدن، ودعم أنظمة الغذاء القادرة على مقاومة نقص المياه. كما أبرزت التحدي المتعلق بالمياه العذبة، وتطرّقت إلى "مبادرة محمد بن زايد للماء"، والتزام الإمارات بتقديم 150 مليون دولار كتمويل جديد لحلول الأمن المائي في المجتمعات الضعيفة.

وسلّطت معاليها الضوء على استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات وتصدّر الدولة جهود تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وأنظمة الري الذكية. وأكّدت على أهمية العمل التعاوني لفتح مجالات التمويل وتعزيز الحلول المبتكرة التي تعدّ ضرورية لمعالجة القضايا العالمية المتعلقة بالمياه.

يُذكر أنّ وزارة التغير المناخي والبيئة شاركت في عدة فعاليات ضمن (COP16) لعرض الاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، والتقدّم الذي أحرزته الدولة في تحقيق أهدافها المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ما يتماشى مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في كونمينغ-مونتريال.

وقد سلّط وفد الوزارة الضوء على إنجازات دولة الإمارات على المستوى الوطني، في تحديد المناطق الرئيسة للتنوع البيولوجي، واستعرض المواقع الفريدة التي تسهم بشكل كبير في جهود الحفاظ على البيئة على المستويين الإقليمي والعالمي. وتطرّق الوفد إلى مبادرات الإمارات في مجال الحفاظ على النظم البيئية للمياه ، مركّزاً على الجهود التعاونية عبر الاتفاقيات الدولية ومؤكّداً على الدور المحوري للإدارة المستدامة للمياه في تعزيز حماية التنوع البيولوجي في المنطقة.

وفي إطار "تحدّي المياه العذبة"، انضمّت دولة الإمارات إلى شركاء عالميين في التزامها باستعادة النظم البيئية للمياه العذبة والأراضي الرطبة ، وعرضت أهدافها الطموحة لاستعادة النظم البيئية للمياه العذبة، مع التركيز على مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.

وشهد مؤتمر الأطراف (COP16) في كولومبيا تقدماً كبيراً على صعيد أشجار القرم؛ حيث انعقد خلاله الاجتماع الفني الثاني لتحالف القرم من أجل المناخ، الذي أطلقته دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية إندونيسيا. وانعقد الاجتماع برئاسة وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، وجرى خلاله تقديم لمحة مفصلة عن استراتيجية تحالف القرم من أجل المناخ 2031 المقترحة لأعضاء التحالف. وتم تسليط الضوء على الأهداف الرئيسية للاستراتيجية والتقدم المحرز حتى الآن. وطُلب من الأعضاء تقديم ملاحظاتهم للمساعدة في صياغة الوثيقة النهائية التي سيتم تقديمها خلال مؤتمر الأطراف COP29.

وتضمن الاجتماع كذلك مداخلات من دول عدة من بينها البحرين وتشيلي وفرنسا وعمان وجزر المالديف والفلبين واليابان والمملكة المتحدة، حيث ناقشوا الأولويات والتحديات التي يواجهها كل منهم، وقدموا توصياتهم لدعم جهود الحفاظ على أشجار القرم.
واستعرضت دولة الإمارات خلال الاجتماع استراتيجيات مشاركتها التي تشمل إجراء الاستطلاعات والندوات الإلكترونية وورش العمل والاتصال المباشر مع أمانة تحالف القرم من أجل المناخ، وذلك لتعزيز مشاركتها قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف COP29.

وأكّدت هذه المشاركة التزام دولة الإمارات بتعزيز مواجهة التغيّر المناخي، وتحقيق أهداف الحفاظ على البيئة والتنوّع البيولوجي، وتعزيز تبادل المعرفة بين الدول لحماية النظم البيئية الطبيعية.