انعقدت في أبوظبي اليوم، فعاليات مجلس «ENACT» (تفعيل العمل) بدعوة من الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، بمشاركة 80 من قيادات قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والمناخ والاستثمار في العالم، لاستكشاف ومناقشة سبل الاستفادة من فرص الترابط الوثيق بين قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة والمناخ.
عُقدَ المجلس تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي والطاقة معاً لتمكين مستقبل مستدام»، وركز على تطوير إستراتيجيات لتعزيز الشراكات بين قطاعي التكنولوجيا والطاقة لتلبية طلب الذكاء الاصطناعي على الطاقة، وتوفيرها بشكل مستدام لدعم التوسع المتنامي في قطاع الذكاء الاصطناعي.
واستناداً إلى التقاليد الإماراتية العريقة، وفر مجلس «ENACT» منتدىً للمشاركين من القيادات العالمية مفتوح لمناقشة الحلول المنشودة.
وشدد المشاركون في المجلس على الفرص الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز التعاون عبر مختلف القطاعات والتركيز على الترابط الوثيق بين والطاقة الذكاء الاصطناعي.
وبهذه المناسبة قال الدكتور الجابر «تماشياً مع توجيهات القيادة بترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة والابتكار الهادف إلى إيجاد حلول عملية ملموسة لأبرز التحديات من أجل ضمان أمن الطاقة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، يأتي انعقاد مجلس ’ENACT‘ ليجمع أبرز العقول الرائدة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمارات لتحفيز الفرص وتطوير الحلول التي تعزز من إمكانات الذكاء الاصطناعي على تحقيق نقلة نوعية في النمو والتقدم في مختلف القطاعات».
وأضاف «أن النمو الكبير للذكاء الاصطناعي يؤدي إلى زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة لا يمكن تلبيتها بالاعتماد على مصدرٍ واحدٍ للطاقة، وهذا يؤكد ضرورة تنسيق استجابة مشتركة ومتكاملة عبر جميع القطاعات بهدف إيجاد حلول مبتكرة، والاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي، ونجح مجلس ’ ENACT في إطلاق أجندة عمل لاستثمار هذه الفرص وتحقيق قيمة مستدامة للجميع».
وأضاء المشاركون على الحاجة الملحة لتسريع الاستثمارات في حلول الطاقة منخفضة الكربون، مشيرين إلى توقعات تضاعف الطلب على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ليصل إلى 150 غيغاوات بحلول عام 2030، وأنه سيرتفع إلى 330 غيغاوات بحلول عام 2040، ما يؤكد الحاجة إلى استثمار 600 مليار دولار سنوياً في البنية التحتية، وتحديث 80 مليون كيلومتر من شبكات الكهرباء بحلول عام 2040. وأكدوا عدم وجود حلول قائمة على مصدر واحد للطاقة، مؤكين الحاجة إلى مصادر الطاقة النووية والمتجددة والغاز.
واتفقوا على قدرة الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة إنتاج الطاقة بالتزامن مع خفض الانبعاثات عبر قطاع الطاقة. وناقشوا سبل تحسين استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، كما أضاؤوا على تحديات وفرص توسيع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر النظم الصناعية المترابطة.
كما بحثوا دور الذكاء الاصطناعي في تحديث البنية التحتية للطاقة، وبشكل خاص في نقل الكهرباء، مشددين على الحاجة إلى تنفيذ تحسينات كبيرة في تطوير البنية التحتية.
وشكلت آليات تمويل الترابط بين الذكاء الاصطناعي والطاقة، أحد المواضيع الرئيسة في الحدث، حيث تناولت المناقشات الاستثمار في التقنيات بما يتماشى مع احتياجات الطلب على الطاقة في مراكز البيانات.
كما أكدت نقاشات المجلس، الحاجة إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يضمن دعم التقدم العالمي بمعالجة التحديات الاقتصادية والبنية التحتية، لا سيما في دول الجنوب العالمي.