دعماً لتحقيق أهداف دبي الاجتماعية D33، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «الأسرة أساس الوطن»، وقّع صندوق الفرجان اتفاقية تعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، بهدف دعم وتمويل المشاريع الاجتماعية التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين في أحياء دبي.

ووقّع الاتفاقية عن هيئة كهرباء ومياه دبي، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، الدكتور يوسف الأكرف، وعن صندوق الفرجان، رئيس مجلس أمناء صندوق الفرجان، أحمد البدواوي. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الطرفين على تعزيز التواصل المجتمعي، ودعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستدامة المجتمعية في الأحياء السكنية، بما يحقق استراتيجيات أجندة دبي الاجتماعية «D33».

وأكد الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، أهمية هذه الاتفاقية قائلاً: «تحرص الإدارة العليا للهيئة على تنفيذ ودعم المشاريع والمبادرات التي تسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة الترابط الاجتماعي بين المواطنين، وتعزيز الروح الوطنية في الأحياء والمناطق المختلفة في إمارة دبي، بما يدعم استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، و(أجندة دبي الاجتماعية 33) التي تسعى إلى تطوير المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية وخدماتها الإسكانية وحراكها الثقافي ونشاطها الرياضي. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل المجتمعي ودعم المشاريع التي تسهم في رفاهية واستقرار المواطنين».

وأضاف الأكرف: «يسعدنا التعاون مع صندوق الفرجان في إطار دورنا الفاعل في تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع، وتحقيق رؤية دبي مدينةً رائدةً في مجال التنمية المستدامة، وستكون هذه الشراكة بداية لمزيد من المشاريع التي تدعم المجتمع، وتسهم في تعزيز جودة حياة المواطنين».

وقال أحمد البدواوي: «يحرص صندوق الفرجان على بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، للإسهام في رفع جودة حياة المواطنين، والاتفاقية مع هيئة كهرباء ومياه دبي تؤكد أهمية هذه الجهود، وتدعم المشاريع والأفكار المبتكرة التي تصب في توفير بيئة داعمة للمجتمعات السكنية في دبي».

وتجسد هذه الاتفاقية رؤية صندوق الفرجان في دعم وتمكين المواطنين من خلال تمويل المشاريع والأفكار الخلاقة التي تسهم في تعزيز التماسك المجتمعي، وتحسين جودة الحياة في الأحياء السكنية، وتعزيز الشراكات الفاعلة أمام الجهات الحكومية والخاصة.