أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اختتام فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024.

وأكد سموّه أن الأيام الثلاثة للاجتماعات كانت أيام عمل حكومي مكثف، شهدت تحديد أجندة عام 2025 برؤية واضحة أمام الجميع، ووحدت جهود فريق الوطن الواحد.

وقال سموّه في منشور على منصة «إكس» أمس: «اختتمنا اليوم بحمد الله فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، بحضور رئيس الدولة والشيوخ والمسؤولين من كافة إمارات الدولة».

وأضاف سموّه: «تضمن هذا التجمع الوطني اجتماعات استثنائية لمجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية، و3 خلوات حول ملفات وطنية تشمل ملف الأسرة وملف الهوية الوطنية وملف الذكاء الاصطناعي.. بالإضافة إلى معارض تفاعلية وجلسات تخصصية وإطلاق لعدد من الاستراتيجيات والسياسات الجديدة وتوقيع مذكرات واتفاقيات وإطلاق حزمة مبادرات مجتمعية بنصف مليار درهم».

وتابع سموه: «3 أيام من العمل الحكومي المكثف.. تحدد أجندة 2025.. وتوضح الرؤية أمام الجميع.. وتوحد جهود فريق الوطن الواحد».

وختم سموه قائلاً: «حفظ الله الوطن ووفقنا جميعاً لخدمته وخدمة شعب الاتحاد».

واختتمت، أمس، في العاصمة أبوظبي أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 على أن تعقد الدورة المقبلة يومَي الخامس والسادس من نوفمبر 2025.

وشكّلت الاجتماعات بمخرجاتها النوعية نقطة انطلاق استراتيجية لتسريع ومضاعفة الجهود، لتحقيق إنجازات أكبر ونقلات جديدة تنعكس إيجاباً على تعزيز مسيرة التنمية والتنافسية العالمية للدولة.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، التي جاءت ترجمة لرؤى وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبرئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تميزت بحوارات تفاعلية نجحت في صياغة حزمة من المخرجات النوعية.

وقال القرقاوي: «يترجم الحضور الكبير والفاعل لمختلف الجهات الحكومية على مستوى الدولة توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالعمل كفريق وطني واحد لتحقيق توجهات الدولة، كما مثلت الاجتماعات منصة مثالية لمناقشة أهم الملفات الحكومية ذات الأولوية، ووضع مبادرات وطنية تسهم في تعزيز التنافسية العالمية للدولة».

وأضاف أن الاجتماعات شهدت إطلاق مشاريع استراتيجية ومبادرات وطنية تشكل خارطة طريق تنموية خلال الفترة المقبلة، ومنها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، والإعلان عن مشروع علمي للأبحاث القطبية وانضمام الإمارات إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والتواجد القطبي، وإطلاق منظومة ريادة الأعمال وصندوق «ريادة» لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة، فضلاً عن إطلاق حزمة مبادرات مجتمعية بقيمة نصف مليار درهم، وغيرها من المشاريع والمبادرات.

وتابع أن الاجتماعات شهدت جلسات استثنائية لمجلس الوزراء وخمسة مجالس اتحادية ولجان وطنية ومحلية، وتنظيم ثلاث خلوات وطنية في مسارات الهوية الوطنية والأسرة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب ثماني جلسات حوارية لقيادات حكومة الإمارات والجهات المحلية، وأكثر من 10 جلسات رئيسة استعرضت التوجهات الوطنية القادمة في ملفات الاقتصاد والاستثمار، والذكاء الاصطناعي والتعليم والرياضة، وتمكين الأسرة والمجتمع، إلى جانب الاحتفاء بالنتائج المميزة لفرق العمل الوطنية، وتكريم منفذيها، وانعقاد ثلاثة اجتماعات استثنائية للمجالس التنفيذية في كل من حكومة عجمان، وحكومة أم القيوين، وحكومة رأس الخيمة، وتطوير معارض تفاعلية للجهات الحكومية المحلية.

بدورها، أكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، أن الاجتماعات السنوية اكتسبت أهميتها من التطورات الجذرية في آلية تنظيمها، وأجندة فعالياتها، والخروج ببرامج ومشاريع وطنية للمرحلة المقبلة تستهدف مضاعفة الجهود لتسريع تحقيق مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031» وتحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية في جميع القطاعات.

وخلال اجتماعه الاستثنائي في مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، اطلع مجلس الوزراء على سير عمل خطط الإسكان الحكومي الاتحادي في الدولة، واعتمد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، إلى جانب التصديق على 22 اتفاقية دولية تتضمن شراكات اقتصادية وتجارية وتعاوناً قانونياً وقضائياً وتعليمياً ومذكرات تعاون في مجالات الطاقة والتنافسية والتعاون البحثي مع 17 دولة مختلفة.

كما عقد المجلس الوزاري للتنمية اجتماعاً استثنائياً في مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، جرى خلاله مناقشة عدد من الدراسات والمشاريع الحكومية، والاطلاع على مستجدات تنفيذ مجموعة من القرارات التنظيمية في المجالين الاقتصادي والتقني، إضافة إلى مناقشة مشروعات التشريعات التنظيمية المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية في قطاعات الصحة العامة، والمنظومة الضريبية، والتراث المعماري.

وتوّجت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي شهد إطلاقها صاحب السمّو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المبادرات الكبرى التي خرجت بها الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية، حيث تستهدف الاستراتيجية مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 و2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، التي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، كما تستهدف زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي ثلاث مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.

وتم خلال الاجتماعات السنوية إعلان دولة الإمارات عن مشروع علمي للأبحاث القطبية وانضمام الدولة إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والتواجد القطبي، إلى جانب إطلاق حزمة مبادرات مجتمعية بقيمة نصف مليار درهم، والتي تشمل مشاريع نوعية تستهدف كبار المواطنين والشباب والنساء والأطفال، كما تتنوع بين المجالس المجتمعية التي تقدم خدمات اجتماعية متكاملة في مختلف مناطق الدولة ومراكز كبار المواطنين في القرى الريفية، والمجالس الشبابية وأكاديميات وبرامج دعم الطفل وتمكين المواهب وتعزيز قدرات الأجيال.

وشهدت الاجتماعات السنوية إطلاق منظومة ريادة الأعمال وصندوق «ريادة» لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة باستراتيجيات شاملة تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في هذا المجال ضمن مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، وتعزيز سهولة الأعمال، وتقديم الدعم والحوافز، والارتقاء بالشراكات الداعمة لريادة الأعمال، إضافة إلى تعزيز الحوكمة في القطاع. وتستهدف منظومة ريادة الأعمال في أبرز محاورها الحفاظ على ريادة وتنافسية دولة الإمارات في هذا المجال ورفع نسبة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول العام 2031، وتم رصد حوافز من خلال الصندوق بقيمة 300 مليون درهم لتشجيع الخريجين على الدخول في مجال ريادة الأعمال.

وتضمنت الاجتماعات السنوية تنظيم «خلوة الهوية الوطنية»، حيث أطلقت حكومة دولة الإمارات خلالها مبادرة «ترميز الهوية الوطنية»، وهي الأولى من نوعها، بهدف وضع إطار حكومي شامل لتعزيز الهوية الوطنية وتوحيد المبادرات والمشاريع المتعلقة بها عبر مختلف القطاعات، ضمن آلية وطنية تعكس قيم وتاريخ وثقافة الإمارات وتواكب متطلبات العصر.

وتسعى مبادرة «ترميز الهوية الوطنية» إلى إنشاء مرجع موحد للهوية الوطنية وتمكين الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، والمؤسسات في القطاع الخاص، والمؤسسات المجتمعية، وأفراد المجتمع من الاستعانة بهذا المرجع في المبادرات المختلفة، ووضع نهج تعاوني شامل يعزز التكامل بين مختلف هذه القطاعات، وإتاحة الأدلة والأطر التي تسهم في تعريف الهوية الإماراتية الوطنية لكل من يعيش على أرض الدولة.

ورسمت خلوة الذكاء الاصطناعي التي تم تنظيمها خلال الاجتماعات السنوية خارطة طريق واضحة بمبادرات ومشاريع تكاملية ضمن أجندة عام 2025، تستند إلى ثلاثة محاور رئيسة تشمل: محور البنية التحتية والبيانات، ومحور المواهب الرقمية، ومحور السياسات والتشريعات، وذلك بهدف تعزيز التبني الآمن للذكاء الاصطناعي على المستوى الحكومي وفي مختلف القطاعات من خلال مواكبة التبني السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بأطر تنظيمية متكاملة على مستوى دولة الإمارات.

كما شهدت الاجتماعات السنوية تنظيم «خلوة الأسرة» التي شارك فيها مسؤولون وصناع قرار من مختلف الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع على مستوى الدولة، حيث استعرضت الخلوة استراتيجيات ومبادرات لتعزيز التماسك المجتمعي وتمكين الأسرة وتعزيز استقرارها وتحصين قيمها أمام المتغيرات.

وتضمنت الاجتماعات السنوية فعاليات للاحتفاء بالإنجازات المميزة وتكريم فرق العمل الوطنية، حيث تم تكريم فرق الاتحاد التي تميزت بتحقيق إنجازات نوعية، وفق معايير شملت الابتكار، والأثر الإيجابي على المجتمع، وقدرتها على تعزيز سمعة الإمارات دولياً، إضافة إلى تكريم الفائزين بوسام الإمارات للثقافة والإبداع، الذي يُعتبر أرفع وسام من نوعه يحتفي بالأفراد المميزين الذين أثرَت مواهبهم ومساهماتُهم الفنية والإبداعية الجليلة المشهد الثقافي في دولة الإمارات، وعززت حضوره في الساحات الإقليمية والدولية، فضلاً عن تكريم الفائزين بجائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتخريج الدفعة الأولى من برنامج «قيادات نافس».

وشهدت الاجتماعات السنوية تنظيم معارض الإمارات التفاعلية للجهات الحكومية وذلك بهدف إبراز الإنجازات المتواصلة للجهات الحكومية على مستوى الدولة، وجهودها في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بحياة المواطنين والمقيمين، وتبادل الخبرات والتجارب في ما بينها لتعظيم الاستفادة من الحلول المبتكرة التي تقدمها لمواصلة الزخم في عمليات التطوير والتحسين، بما يخدم رؤية دولة الإمارات بتعزيز تنافسيتها بين أفضل دول العالم للعيش والعمل والزيارة.

وأطلقت حكومة دولة الإمارات خلال الاجتماعات السنوية برنامج القيادات الحكومية الشابة للتركيز على اكتشاف القادة الشباب في العمل الحكومي على مستوى الدولة، ويضم البرنامج في دورته الأولى 45 مشاركاً من القادة الشباب من مختلف الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة، ويشكل منصة وطنية لبناء القدرات والمهارات الاستثنائية الملهمة التي تمتلك حساً عالياً بالمسؤولية، وروح المبادرة، وقدرات القيادة الاستراتيجية التي تجعلهم جيلاً جاهزاً لصناعة مستقبل أفضل لدولة الإمارات.

كما تم خلال الاجتماعات السنوية توقيع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة سيمنس للصناعات اتفاقية المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية الاتحادية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون مجلس الوزراء وحكومة عجمان بشأن تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية في حكومة عجمان، والإعلان عن ثلاثة مسارات لتطوير القطاع الرياضي المحلي، وإطلاق دورة الألعاب الجامعية الإماراتية بمشاركة 28 جامعة.

• الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات ترسم خريطة عمل وطني لتسريع التنمية الشاملة