حددت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، ستة شروط للمدارس الخاصة لقبول طلبات الزيادات الاستثنائية في الرسوم المدرسية على ألا تتجاوز الحد الأقصى (15%، استناداً إلى مؤشر تكلفة التعليم في أبوظبي)، موضحة أن شروط الزيادة الاستثنائية للرسوم تشمل: بيان الخسائر التشغيلية المعدلة لآخر عامين دراسيين متتاليين، معتمدة من مدقق الحسابات في المدرسة، وألا يقل معدل الإشغال في المدرسة عن 80%، وأن تكون المدرسة قد استكملت ثلاث سنوات أكاديمية على الأقل منذ بدء عملياتها، وأن تمتلك المدرسة رخصة صالحة في بداية العام الدراسي، وتقديم تقارير مالية مدققة لآخر عامين دراسيين، مُعدة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وضمان عدم تطبيق أي زيادة استثنائية، جزئياً أو كلياً، خلال العام الدراسي ذاته.

وجاءت الشروط ضمن السياسة التعليمية الجديدة التي أصدرتها الدائرة، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فيما أكدت الدائرة أحقية رفض أي طلب لزيادة الرسوم الدراسية الأساسية أو زيادة استثنائية، مشيرة إلى أن تحصيل الرسوم الدراسية يجب أن يتم على ثلاثة أقساط بحد أدنى وحتى 10 أقساط في العام الأكاديمي، وحظرت على المدارس طلب أو قبول أي ضمان مالي من أولياء الأمور كبديل عن دفع الرسوم المستحقة.

وأكدت الدائرة أنها تسعى إلى ضمان تحديد رسوم المدارس بشكل معقول وواضح ومتوافق مع مستوى التعليم المقدم، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في قطاع التعليم لتلبية احتياجات أفراد المجتمع المختلفة في إطار دورها لتنظيم قطاع المدارس في أبوظبي.

وألزمت الدائرة المدارس في السياسة الجديدة بتفصيل الرسوم الدراسية إلى ستة مكونات تشمل: الرسوم الدراسية، ورسوم المصادر التعليمية، ورسوم الزي المدرسي، ورسوم المواصلات، ورسوم الأنشطة اللاصفية، بالإضافة إلى رسوم أخرى، مشيرة إلى أنه يجب على المدارس تقسيم الرسوم المدرسية المعتمدة من الدائرة إلى المكونات المحددة، وسمحت للمدارس بتصنيف وتنظيم مكونات الرسوم حسب تقديرها مع الالتزام بالكشف عنها لأولياء الأمور خلال عملية التسجيل.

وأجازت الدائرة للمدارس فرض رسوم إدارية ذات صلة باختبارات المجالس، مع توضيح السبب، كتغطية رسوم معالجة الوثائق والمراقبة وإرسالها بالبريد وما إلى ذلك، كما يجب أن يحدد الموقع الإلكتروني للمدرسة بوضوح رسوم اختبارات المجالس المنفصلة، مع مستويات الصف الذي يطبق عليها، وأي رسوم إدارية إضافية للاختبار.

وأجازت الدائرة للمدارس الخاصة التابعة للسفارات التقدم بطلب لزيادة استثنائية في الرسوم شريطة استيفاء عدد من الاشتراطات، تشمل تقديم مبررات للزيادة في الرسوم المقترحة، والحصول على موافقة مجلس الأمناء، بالإضافة إلى إرفاق موافقة السفارة أو القنصلية التي تتبع لها اﻟﻤدرسة، إن وجدت، مشددة على حقها في رفض أي طلب لزيادة الرسوم الدراسية الأساسية أو زيادة استثنائية في حال عدم استيفاء شروط هذه السياسة.

وأشارت الدائرة إلى أنه يجب على اﻟﻤدارس وضع ومشاركة جداول دفع الرسوم الدراسية بالتفصيل على اﻟﻤوقع الإلكتروني للمدرسة ويصرح لها بإبرام اتفاقات أو عقود مع أولياء الأمور بخصوص الالتزام بجداول دفع الرسوم، كما يجب على اﻟﻤدارس فرض ثلاث دفعات متساوية أو أكثر لرسوم الدراسة (مثل ثلاث أو أربع أو 10 دفعات) في كل عام دراسي، ويحق للمدارس استلام الدفعة الأولى من الرسوم قبل بداية العام الدراسي بشهر واحد.

ولفتت إلى أنها تُخول اﻟﻤدارس فرض رسوم تسجيل تصل إلى 5% من الرسوم الدراسية المعتمدة، ويحق للمدارس تحصيل رسوم التسجيل من الطلبة المسجلين فقط، كما يحق للمدارس تحصيل رسوم التسجيل لمدة تصل إلى أربعة أشهر قبل بدء العام الدراسي، وتلتزم اﻟﻤدارس بخصم أي رسوم تسجيل تتقاضاها من الرسوم الدراسية النهائية للطالب، بالإضافة إلى منع جمع الضمانات اﻟﻤالية الإضافية، حيث يُحظر على اﻟﻤدارس طلب أو قبول أي ضمان مالي من أولياء الأمور كبديل عن دفع الرسوم اﻟﻤستحقة. وأكدت أنه يُحظر على اﻟﻤدارس طلب أو قبول الإيداع اﻟﻤقدم أو رسوم التقديم أو رسوم التسجيل لأول مرة سواء كانت قابلة للاسترداد أم لا من أولياء الأمور قبل تسجيل الطالب، كما يجب على اﻟﻤدارس التي تقدم عروضاً خاصة بالرسوم للموظفين الذين يسجلون أطفالهم في اﻟﻤدرسة نفسها أن توضح جميع التفاصيل المتعلقة باﻟﻤبالغ والأوقات وآليات الإرجاع وغيرها في عقودها.

• المدارس ملزمة بالإعلان عن جداول دفع الرسوم الدراسية بالتفصيل على مواقعها الإلكترونية.

• الدائرة أكدت أحقية رفضها أي طلب لزيادة الرسوم الدراسية الأساسية أو زيادة استثنائية.

• فرض ثلاث دفعات متساوية أو أكثر لرسوم الدراسة مثل 3 أو 4 أو 10 دفعات.