باكو: «الخليج»
نظّمت رئاسة «كوب29» منصة الأعمال والاستثمار والعمل الخيري للمناخ، لتسخير القوى والقدرات ورؤوس الأموال التي يمتلكها القطاع الخاص في تحقيق التقدم المنشود في المبادرات المناخية، وتُعد هذه الدورة هي الثانية لمنتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية الذي انطلق في دورته الأولى العام الماضي ضمن «كوب28» بدولة الإمارات.
وجمع الحدث أكثر من 900 قائد من محيط الأعمال والتمويل والعمل الخيري، لتحريك الجهود العملية والمستدامة ووضعها على الطريق السريع نحو أهداف اتفاق «باريس» و«اتفاق الإمارات».
وتضمنت أجندة الاجتماع لفيفاً من المتحدثين رفيعي المستوى، منهم مختار باباييف رئيس «كوب29» ووزير البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان، وميكاييل جاباروف وزير الاقتصاد في أذربيجان، نيغار أرباداراي بطلة الأمم المتحدة رفيعة المستوى لتغيرالمناخ، ومختار ديوب المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، وماجد السويدي الرئيس التنفيذي لصندوق ألتيرا، وبدر جعفر، المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية لدولة الإمارات.
وفي الكلمة الرئيسية التي ألقاها بدر جعفر، الذي ترأس منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية بدورته الأولى في «كوب28»، شدد على الحاجة الملحة للتعاون الدولي في تمويل المبادرات والقضايا المناخية، وقال: «اتفاق الإمارات هو بوْصَلة تنير مسارات التعاون عبر القطاعات لتحقيق الأهداف المناخية، ونحن اليوم، نقف جميعنا عند منعطف حاسم، يحتم علينا تسخير قوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لنتمكن بالتالي من الاستفادة من الموارد الهائلة الكامنة في حل التحديات المناخية المتفاقمة».
وأضاف: «استناداً إلى الأسس المتينة التي أرساها منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية في كوب 28 بدبي، الذي أثمر عن التزامات بتخصيص رؤوس أموال خاصة تزيد على 7 مليارات دولار أمريكي، ركز المنتدى في باكو هذا العام على أهم القوى المؤثرة من القطاع التمويلي والاقتصادي التي ستحقق بالفعل التقدم المطلوب، وتميزت الدورة هذا العام بحضور دولي لافت من جميع أنحاء العالم».
وألقت النقاشات الضوء على تريليونات الدولارات اللازم توفيرها كل عام لبلوغ الأهداف الطبيعية وصافي الصفر في الدول النامية، وأوضحت أيضاً توفر أصول خاضعة للإدارة تساوي أكثر بكثير من 100 تريليون دولار، من ثروات سيادية وصناديق تقاعد وتأمين ومكاتب عائلية، كما لفتت إلى أن صافي الثروات الخاصة في العالم يساوي حالياً أكثر من 450 تريليون دولار ويتوقع أن يزيد بأكثر من 6% سنوياً حتى نهاية هذا العقد، الأمر الذي يؤكد بالدليل الدامغ أن وفرة رأس المال ليست هي العائق، وأن ما يجب التركيز عليه في الحقيقة هو توجيه رأس المال إلى الحلول المناخية.
ومن المواضيع التي دفعتها جلسات المنتدى إلى دائرة الضوء، الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتسريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الحلول المناخية».