الشارقة: «الخليج»
عقدت لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اجتماعها الأول ظهر أمس بمقرّ المجلس، حيث ناقشت الأطر العامة لعملها في الدورة البرلمانية الثانية من الفصل التشريعي الحادي عشر، ووضع خططها المستقبلية للإعداد الفعّال للتوصيات التي تلي مناقشة سياسات الدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة.
وقد تباحثت في آليات العمل المشتركة مع اللجان الأخرى في المجلس، وكيفية التعاون الفعّال لضمان إعداد توصيات تتّسم بالدقة والشمولية وتلبّي احتياجات المجتمع مباشرة.
وأكدت اللجنة أهمية دورها في العمل من كثب مع اللجان الأخرى داخل المجلس، لضمان صياغة توصيات دقيقة تركز على تطوير عمل الدوائر الحكومية، بما يسهم في تعزيز قدرتها على تنفيذ مهامها بشكل يواكب تطلعات المجتمع.
كما أكّد أن الجلسات العامة للمجلس ستشمل تقييماً دقيقاً لمجمل السياسات والإجراءات المتبعة من قبل الجهات الحكومية، وهو ما سيسهم في رسم سياسات أكثر فعالية في المستقبل.
ترأس الاجتماع جاسم محمد الهناوي النقبي، رئيس اللجنة، الذي استعرض الأهداف الرئيسية للاجتماع، مؤكداً ضرورة أن تسهم هذه التوصيات في تحسين أداء المؤسسات الحكومية ورفع مستوى خدماتها.
وحضر الاجتماع من أعضاء اللجنة: الدكتور سلطان الزعابي، مقرر اللجنة، وإبراهيم المنصوري، وعيسى الكلباني، وسلطان المسافري، وعبيد النقبي، ومحمد الكتبي، وسيف الكتبي، أمين السر، الذي قدم دعماً تنظيمياً مهماً خلال الاجتماع.
ودرس الاجتماع آليات إعداد التوصيات بعناية، حيث جرى الاتفاق على تحديد المحاور الأساسية التي ستجم عبرها جمع الأفكار وتحلّل السياسات المعروضة، تمهيداً لعرض التوصيات على المجلس الاستشاري في الجلسات العامة.
ورأت اللجنة أن هذه التوصيات ليست مجرد خطوات إجرائية، بل جزء أساسي من تحسين الأداء الحكومي والتفاعل مع قضايا المجتمع، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التطور المستدام للإمارة.
وفي ختام الاجتماع، شدد جاسم النقبي، على أهمية هذا دور اللجنة، لأنه يمثل العمود الفقري للمجلس، لما تعول عليه من متابعة مستمرة للمحاور المطروحة من الأعضاء.
وأكد أن اللجنة ستكون حريصة على توزيع المهام بشكل فعال، بما يضمن تحقيق التنسيق الكامل بين الأعضاء لتقديم توصيات متكاملة تُسهم في دفع عجلة التقدم في الإمارة وتحقيق الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة