أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالشراكة مع شركة الاستشارات العالمية «كيرني»، وثيقة رائدة في العالم تتضمن مبادئ توجيهية شاملة بشأن مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في المجال الرقمي، وذلك خلال اليوم الثاني من منتدى المرأة العالمي - دبي 2024، الذي اختتم فعالياته أمس.

وتسعى «المبادئ التوجيهية للسياسات الوقائية من العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر التطبيقات الرقمية» إلى معالجة هذا النوع من العنف الذي تسهّله التكنولوجيا، وإتاحة هذه المبادئ الاسترشادية لصناع القرار وشركات التكنولوجيا، ومقدمي الخدمات الرقمية، للمساعدة في وضع استراتيجيات متعددة الأبعاد لمعالجة أسبابه الجذرية.

وتستكشف الوثيقة الجوانب المتعددة التي يجب مراعاتها في وضع السياسات، مع إيجاد التوازن الصحيح بين الحاجة إلى ضمان السلامة داخل الفضاءات الإلكترونية، ودعم الحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، والمشاركة في المجتمعات الرقمية.

كما تقترح المبادئ التوجيهية أساليب لشركات التكنولوجيا، ومقدّمي الخدمات الرقمية لتحديد وتقييم وتخفيف حدة العنف القائم على العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهّله التكنولوجيا.

وقالت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، منى غانم المري: «يعمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والمجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بنشاط، لمعالجة موضوع العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهّله التكنولوجيا والإنترنت، واليوم تم تحقيق إنجاز جديد بالشراكة مع شركة الاستشارات العالمية الرائدة كيرني، بتطوير هذا الدليل الذي يتضمن مجموعة جديدة من المبادئ التوجيهية لهذا الموضوع المُلحّ، الذي كان بمثابة عائق كبير أمام بناء نظام رقمي شامل وآمن، وتعكس هذه المبادئ التوجيهية التزام دولة الإمارات بتعزيز بيئة رقمية شاملة».

وأضافت: «مع استمرار التكنولوجيا في إعادة تشكيل حياتنا، بات من الضروري أن تكون المنصات الرقمية بمثابة أدوات للشمولية والتقدم، وتوفر هذه المبادئ التوجيهية إطاراً عملياً لشركات التكنولوجيا وجهات إنفاذ القانون، لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهّله التكنولوجيا والتخفيف من حدته، كما تسلط الوثيقة الضوء على الطبيعة متعددة الأوجه لهذا النوع من أشكال العنف، وتقدّم آليات يمكن أن تساعد الجهات المعنية على دمج هذه الاعتبارات في استراتيجياتها وسياساتها».

وقالت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، موزة محمد الغويص السويدي: «يمثل إطلاق هذه المبادئ التوجيهية خطوة مهمة نحو خلق بيئة رقمية، حيث يمكن للجميع، بغض النظر عن الجنس، العيش بأمان وشمولية، ويُعدّ العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهّله التكنولوجيا تحدياً عالمياً يتطلب عملاً جماعياً، كما تجسد هذه المبادرة ريادة دولة الإمارات في تعزيز التوازن بين الجنسين، مع ضمان مساحة رقمية آمنة للجميع، ومن خلال العمل مع قادة هذا المجال وصانعي السياسات والخبراء العالميين، فإننا نبني أساساً لمستقبل رقمي أكثر عدلاً وأماناً، كما لا تعالج هذه المبادئ التوجيهية التحديات المباشرة فحسب، بل تُحدّد أيضاً سابقة لاستراتيجيات مستدامة طويلة المدى، لضمان تمكين المنصات الرقمية للأفراد مع حماية حقوقهم».

من جانبها، قالت إيلينا سيغل، الشريكة في كيرني: «إن التطور السريع للتكنولوجيا والمنصات الرقمية بينما يقدم فرصاً هائلة، فإن انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهّله التكنولوجيا لايزال تحدياً خطراً، لاسيما أنه يُثبّط النساء عن المشاركة الكاملة في المجالات العامة والمهنية، وتماشياً مع التزام دولة الإمارات الراسخ بالتوازن بين الجنسين، وتطلّعها إلى مواصلة الريادة عالمياً في هذه القضايا، فإن هذه المبادئ التوجيهية تقدم خارطة طريق استراتيجية قابلة للتخصيص لمطوّري التكنولوجيا، وصانعي السياسات، وهيئات الإنفاذ في جميع أنحاء العالم».

منى المري:

• مع استمرار التكنولوجيا في إعادة تشكيل حياتنا، بات من الضروري أن تكون المنصات الرقمية بمثابة أدوات للشمولية والتقدم.