كشف التقرير السنوي للثروة العالمية الصادر، أمس، عن شركة «بوسطن كونسلتينغ جروب» لعام 2024، تحت عنوان «حقبة الذكاء الاصطناعي التوليدي»، أن صافي الثروة المالية في دولة الإمارات بلغ 2.9 تريليون دولار في عام 2023، موضحاً أن الثروة المالية في الإمارات نمت بنسبة 10% بين عامَي 2022 و2023، مقارنة بنسبة نمو بلغت 8% في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار التقرير إلى أنه، على المستوى العالمي، سجلت الثروة المالية نمواً بنسبة 7%، وذلك بعد تراجعها 4% خلال عام 2022، فيما من المتوقع أن تُولد ثروة مالية عالمية ضخمة، تُقدر بنحو 92 تريليون دولار، على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وذكر التقرير أن الثروات العابرة للحدود عالمياً نمت بنسبة 5.1% في عام 2023، لتصل إلى 13 تريليون دولار، مسجلة زيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة مقارنة بالعام السابق (2022)، لافتاً إلى أن الإمارات برزت كإحدى أبرز الدول الرائدة على الساحة العالمية، حيث تحتل حالياً المرتبة السابعة كأكبر مركز عالمي لإدارة الثروات.

ووفقاً للتقرير، فإن من المتوقع أن تتفوق الإمارات على جزر القنال وجزيرة مان لتصل إلى المرتبة السادسة بحلول عام 2028، كما يتفوق معدل نمو الإمارات بشكل ملحوظ على المراكز الأوروبية التقليدية لإدارة الثروات العابرة للحدود، مثل سويسرا والمملكة المتحدة ولوكسمبورغ، ما يضعها في منافسة مباشرة مع مراكز عالمية رائدة، مثل سنغافورة والولايات المتحدة.

وأفاد التقرير بأنه في الوقت الذي يُتوقع أن تحافظ سويسرا على مكانتها مركزاً رائداً لإدارة الثروات، حيث تستحوذ على ما بين 15% و20% من الثروات الجديدة العابرة للحدود عالمياً حتى عام 2028، فإنها ستواجه منافسة قوية للحفاظ على الصدارة، مع بروز الإمارات منافساً قوياً وواعداً في هذا المجال.

ولفت إلى أن مشهد الثروة المالية في الإمارات، يتسم بتركيز كبير على الأفراد من أصحاب الثروات الفائقة، حيث يشكل الأفراد الذين تتجاوز أصولهم 100 مليون دولار نحو 29% من إجمالي الثروة المالية في الدولة، وتعادل هذه النسبة أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ 14% للشريحة ذاتها، كما تتخطى هذه الحصة الكبيرة التي يمتلكها أصحاب الثروات الفائقة في الإمارات كلاً من المعدلات العالمية ونسبة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا البالغة 23%، إذ يعكس ذلك المكانة المتصاعدة لدولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً لجذب الأفراد ذوي الثروات العالية.

وقال مدير مفوض وشريك ورئيس قطاع المؤسسات المالية لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «بوسطن كونسلتينغ جروب»، لوكاس ري: «قد تصبح دولة الإمارات سادس أكبر مركز عالمي لإدارة الثروات بحلول عام 2028، ويبرز هذا الصعود المحتمل الأهمية المتزايدة لدولة الإمارات في مشهد إدارة الثروات العالمي، إضافة إلى جاذبيتها لأصحاب الثروات الكبرى الباحثين عن فرص مالية متنوعة»، وأضاف: «تعكس هذه التوقعات الاتجاهات الأوسع نحو التنويع الجغرافي والنمو الملحوظ في الثروات على مستوى مختلف الأسواق، ومع استمرار تطور مشهد الثروات العابرة للحدود على الصعيد العالمي، نتوقع تغييرات جوهرية في ترتيب المراكز المختلفة لإدارة الثروات العالمية».

. من المتوقع أن تصبح الإمارات سادس أكبر مركز عالمي لإدارة الثروات بحلول 2028.