رأس الخيمة: «الخليج» 
نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، لقاءً تعريفياً، بحضور ممثلين من دائرة الآثار والمتاحف وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وبحضور ممثلي جمعيات ومؤسسات ذات النفع العام وصناديق التكافل الاجتماعي المشهرة من قبل وزارة تنمية المجتمع بالإمارة.
ويهدف اللقاء بشكل رئيسي لمناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع مؤسسات النفع العام والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير هذا القطاع ودعم استمراريته.
وتناول اللقاء أهمية التسجيل في قاعدة البيانات المركزية لوزارة تنمية المجتمع، لضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين السارية، مما يسهل متابعة أنشطتها وتنظيمها، كما تطرق لضرورة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية المحلية بهدف ضمان الامتثال الكامل للقوانين والتنظيمات السارية بالإمارة.
كما قامت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، بعرض خطوات التسجيل في منصة RAK
CALENDAR، كإحدى الأدوات التنظيمية الفعّالة لتنسيق الفعاليات والأنشطة المجتمعية، وضمان
مشاركتها في إطار واضح ومنظم يسهم في دعم الجهود المبذولة لتعزيز دور مؤسسات النفع العام.
كما تم التطرق إلى عدد من الموضوعات المستجدة والتوصيات المستقبلية المتعلقة بتطوير آليات العمل في القطاع، ودعم استدامة مؤسساته من خلال توفير التسهيلات اللازمة وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق أهدافه.
من جانبه، أكد محمد المحمود مساعد المدير العام في الدائرة، على أهمية ترخيص مؤسسات النفع العام في الإمارة، لما له من دور أساسي في حفظ حقوق هذه الجمعيات والمؤسسات وتنظيم أعمالها وفق القوانين والتشريعات السارية، مشيراً إلى أن الدائرة تحرص على تطوير خدماتها وتقديم الدعم اللازم لضمان استمرارية هذه المؤسسات في أداء دورها المجتمعي بكفاءة.
وأضاف: إن تشجيع الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام على التسجيل في المنصات الرسمية والحصول على التراخيص النظامية يسهم في تسهيل عملها، وضمان مشاركتها الفعّالة في الأنشطة المجتمعية، مع الالتزام بالإطار القانوني الذي ينظم هذا القطاع. كما شدد على الدور المحوري الذي تؤديه الجمعيات والمؤسسات في تعزيز التوعية بالقضايا الاجتماعية، وترسيخ ثقافة التطوع والعطاء، والمساهمة في دعم التماسك المجتمعي وتحقيق جودة الحياة في الإمارة.