دبي: محمد ياسين
نفذت وزارة الموارد البشرية والتوطين 563,619 زيارة تفتيشية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر الماضي، حيث رصدت عدداً من المخالفات، من أبرزها 20 تتعلق بممارسة نشاط استقدام العمالة المساعدة بدون ترخيص. كما سحبت الوزارة رخصة أحد المكاتب لممارسته أعمالاً مخالفة للقانون.
تظهر الإحصاءات أن الوزارة ضبطت 2000 شركة في القطاع الخاص خالفت قرارات التوطين التي أصدرتها الدولة منذ منتصف عام 2022 وحتى 17 ديسمبر. وكشفت تحايلاً على مستهدفات التوطين، بتعيين صوري لـ 3125 مواطناً. كما رصدت إحدى المنشآت المخالفة التي عيّنت 113 مواطناً صورياً أيضاً، وفرضت عليها 10 ملايين درهم غرامة.
تشير الإحصاءات إلى أن الوزارة فرضت 29 ألف مخالفة على منشآت في القطاع الخاص بسبب انتهاكها لتشريعات العمل، وتنوعت بين تحميل العامل رسوم الاستقدام، وممارسة نشاط استقدام العمالة من دون ترخيص، وإغلاق الشركات، من دون تسوية أوضاع العاملين لديها، وعدم الالتزام بسداد الأجور ضمن نظام حماية الأجور، وتقديم بيانات غير صحيحة، وعدم مطابقة السكن العمالي للمعايير المعتمدة، وعدم الالتزام بحملات وقف العمل في وقت الظهيرة، وعدم الإبلاغ عن إصابات العمل، وكذلك المخالفات المتعلقة بالتحايل على قرارات التوطين.
وفيما يخص الصحة والسلامة المهنية، رصدت الوزارة 12,509 منشآت مخالفة. كما كشفت فرق التفتيش 6 حالات عدم إبلاغ عن إصابات عمل أو أمراض مهنية أو وفيات لعمال لعام 2024، مقارنة بـ 30 حالة رصدتها في العام السابق.
كما رصدت 151 مخالفة عدم مطابقة السكن العمالي للمعايير المعتمدة، و313 حالة قدّمت فيها مستندات غير صحيحة للحصول على خدمات. وتواصل الوزارة جهودها المكثفة لحماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل.