توقع خبراء اقتصاديون أن يشهد الاقتصاد الإماراتي نمواً قوياً خلال عام 2025، مدعوماً بالقطاعات غير النفطية، وعلى رأسها السياحة والطيران والعقارات، والتجزئة والاستثمار والتجارة الخارجية، والتكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن الاقتصاد الوطني أصبح قوياً ومحصّناً بشكل كبير من التأثر بالأزمات الخارجية، بعد الاختبارات العديدة التي مر بها خلال السنوات الماضية، بفضل البنية التحتية المتطورة والبنية التشريعية الحديثة، مشيرين إلى أن الإمارات أصبحت قبلة للمستثمرين وكبار رجال الأعمال في سنوات قليلة.

وتفصيلاً، قال الخبير الاقتصادي الإماراتي، أحمد الدرمكي، إن الاقتصاد الوطني قوي ومتين، بدعم من بنية تحتية متطورة، وبنية تشريعية حديثة تدعم التجارة والاستثمار، كما أن القطاع النفطي قوي للغاية، ما يجعل الاقتصاد الإماراتي بمنأى عن التأثر بالأوضاع الإقليمية والعالمية الصعبة بشكل كبير.

وأضاف الدرمكي أن دولة الإمارات تعمل دائماً على إدخال تغييرات في الاستراتيجيات والسياسات التي تتبنّاها لتتواءم مع المتغيرات المختلفة، بهدف إيجاد حلول مبتكرة ومواجهة أي تحديات طارئة، مشيراً إلى أن الإمارات نجحت في تنويع اقتصادها بشكل كبير خلال سنوات قليلة، وبناء قطاعات اقتصادية قوية وقادرة على مواجهة التحديات، وأوضح أن هناك قطاعات رئيسة عديدة تقود النمو خلال عام 2025، أبرزها قطاعات السياحة والطيران، والتجزئة والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب وجود قطاع للنفط والطاقة حديث وقوي يواكب أحدث الابتكارات العالمية.

وأشار الدرمكي إلى عدالة النظام الضريبي عالي الكفاءة، الذي يستهدف زيادة الإسهامات الاجتماعية للشركات الكبرى، حيث يتضمن نسباً للضريبة تعد الأقل على مستوى العالم.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، علي الحمودي، إن التوقعات الاقتصادية لدولة الإمارات للعام الجديد 2025، تشير إلى نمو قوي، إذ من المتوقع أن تقود الإمارات نظيراتها في مجلس التعاون الخليجي في النمو الاقتصادي، بدعم من القطاع غير النفطي، حيث تشير التوقعات إلى معدل نمو يراوح بين 4 و5% في هذا القطاع الرئيس، ما يؤكد جهود التنويع المستمرة، والاستراتيجيات الاقتصادية الناجحة للدولة.

وبيّن الحمودي أن هناك العديد من العوامل الحاسمة التي تدعم اقتصاد الإمارات في عام 2025، ما يضمن بقاء الدولة على مسار النمو المستدام والمتنوع، أبرزها الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي، حيث تركز الإمارات بشكل قوي على تطوير قطاعاتها الرقمية والتكنولوجية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه القطاعات الجديدة في جذب استثمارات كبيرة والإسهام في الاقتصاد الأوسع في عام 2025، خصوصاً في ضوء المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز الابتكار، مثل «استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031»، التي ستؤدي إلى نمو كبير في الصناعات المتعلقة بالتكنولوجيا.

ولفت الحمودي إلى أن استراتيجية الإمارات لتنويع مصادر الاستثمار خارج النفط والغاز، أثبتت فاعليتها العالية مع استمرار نمو قطاعات مثل السياحة والعقارات والخدمات المالية التي تقود النمو، حيث أصبح اقتصاد الدولة في السنوات الأخيرة أقل اعتماداً على «الهيدروكربونات»، ما يجعله أكثر مرونة في مواجهة التقلبات في أسواق الطاقة العالمية، ويدعم النمو المستمر خلال عام 2025.

بدوره، قال الخبير المالي والاقتصادي، أمجد نصر، إن اقتصاد الإمارات قوي ومحصّن بشكل كبير من التأثر بالأزمات الإقليمية والعالمية، بعد الاختبارات العديدة التي مرّ بها خلال السنوات الماضية، واستطاع التغلب على الأزمات الخارجية التي واجهته، بدءاً من الأزمة المالية العالمية، مروراً بجائحة كورونا، إلى الأوضاع الجيوسياسية الصعبة في بعض مناطق العالم.

وأوضح نصر أن قطاع النفط يدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب استمرار النمو الكبير المتوقع في قطاعات السياحة والطيران والعقارات والطاقة والبتروكيماويات، والصناعة وقطاعات المالية والخدمات والتصدير وإعادة التصدير خلال عام 2025، بعد أن حققت الدولة نجاحاً كبيراً في تنويع الاقتصاد وتطوير الموارد الاقتصادية المختلفة، وتعزيز مصادر الدخل من خلال نظام ضريبي ناجح يطبق أقل نسب الضرائب في العالم.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تحديثات ممتازة في التشريعات الخاصة بالاستثمار والعملات الافتراضية، ودعم البنية التحتية وقطاعات الطيران والموانئ والنقل والتخزين، ما يدعم النمو في العام الجديد.

وأكد نصر أن الإمارات أصبحت قبلة للمستثمرين وكبار رجال الأعمال في سنوات قليلة، مدعومة بالأمن والأمان ورفاهية العيش، وسهولة أداء الأعمال ومرونة التشريعات.