دافوس: «الخليج»
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تتبنى نهجاً شاملاً لتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، لا سيما في القطاع السياحي، إذ وضعت الاستدامة أولوية وطنية لتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وذلك من خلال إطلاق مبادرات طموحة تهدف إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والمناخ والموارد، ما رسخ مكانة الإمارات كإحدى أبرز الوجهات العالمية للسياحية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «رسم المسار: السياحة المستدامة نحو اقتصادات مرنة»، عُقدت ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، وركزت الجلسة على دور السياحة المستدامة كأداة رئيسية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز مرونة الاقتصادات المحلية، .
واستعرض بن طوق التجربة الإماراتية المتميزة في تطوير آليات مبتكرة للاستدامة ودمجها في قطاعي السياحة والسفر، ما أسهم في تعزيز حضورها على خريطة السياحة العالمية من خلال إطلاق عدد من المبادرات والاستراتيجيات الناجحة، من أبرزها «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» التي أطلقتها الدولة أواخر العام 2022، ومثلت نقطة تحول للمضي قدماً في تطوير وتنمية القطاع السياحي وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث تهدف إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل.
وأضاف: «جاءت حملة (أجمل شتاء في العالم)، التي نشهد حالياً النسخة الخامسة منها، تحت عنوان (السياحة الخضراء) كنموذج عالمي في السياحة المستدامة، إذ أسهمت في إبراز تنوع الوجهات الإماراتية البيئية والثقافية، وتشجيع السياحة الداخلية بشكل مستدام، وجذب الزوار الدوليين، وترسيخ مفاهيم جديدة ودعم تقديم منتجات سياحية متنوعة، وتسليط الضوء على المقومات السياحية لمختلف إمارات الدولة السبع».