دبي: «الخليج»
عقد مكتب الشؤون التنموية في ديوان الرئاسة 6 جلسات نقاشية ثرية ضمن أجندة القمة العالمية للحكومات 2025؛ حيث تناولت جوانب متعددة من مجالات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمنظمات الدولية لإحداث التأثيرات العالمية الإيجابية الهادفة، بالتركيز على نماذج مبتكرة تُحقق التطلعات وتُلبي الاحتياجات وتَضع الحلول المناسبة للكثير من التحديات في مختلف قارات العالم.
وضمت الجلسات النقاشية 3 جلسات عامة و3 اجتماعات طاولة مستديرة، شارك فيها نخبة من الوزراء والمديرين العامين والرؤساء التنفيذيين والمختصين، يمثلون مختلف الجهات الحكومية والمنظمات الدولية من جميع أنحاء العالم، حيث سَلَّطوا الضوء على الوسائل العالمية الأكثر تأثيراً والمبادرات التنموية الأعظم أثراً في حياة ملايين الناس، بهدف بناء مستقبل أفضل وإحداث تحولات فارقة في المجالات المجتمعية والتعليمية والصحية والاقتصادية، لاستدامة النماء والازدهار وتحقيق الرخاء والاستقرار.
كما ركزت الجلسات على أهمية بناء نماذج عالمية تنتهج المبادرة الاستباقية لتشكيل مستقبل أفضل يُمَكِّن الإنسان في جميع القطاعات، ويعمل على تنمية المجتمعات في شتى المجالات، ويُرسخ مبادئ العمل الدولي التشاركي لتحقيق الغايات السامية والأهداف النبيلة لإسعاد البشرية جمعاء على حد سواء، من خلال إيجاد حلول استباقية مُبتكرة للتحديات الماثلة التي تُعانيها بعض المجتمعات والشعوب.
ومن بين تلك الجلسات، الجلسة النقاشية بعنوان «مستقبل أساسه الإنسان: بناء الخبراء لاقتصاد جديد»؛ والتي أكد فيها عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات كانت وما زالت تؤمن بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية والعنصر الأساسي في دعم تحقيق مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك حرصت على توفير الممكنات والمقومات التي تُسهم في بناء الإنسان وتطوير مهاراته وقدراته ودعم مساهمته الفعَّالة في كافة القطاعات.
وقال: «برنامج خبراء الإمارات بصفته نموذجاً عالمياً رائداً يُثري المجالات الحيوية ذات الأولويات الإماراتية الوطنية من جهة، والتوجهات العالمية من جهة أخرى».
وبدورها أوضحت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية بعنوان «مسارات تعاونية نحو تنمية مستدامة»، أن العالم يركز على الأبعاد الشاملة للتنمية المستدامة من خلال تلبية الاحتياجات المعاصرة وبناء النُظم وصياغة السياسات الدولية لحماية الأجيال القادمة وضمان إيجاد التوازن بين أهمية النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي، وضرورة صون البيئة وحمايتها من التحديات المستقبلية، خاصة أن الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة ركز على حتمية الشراكة العالمية بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المتنوعة.
ومن جانبه تطرق بدر جعفر، المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، في الجلسة النقاشية بعنوان «إعادة تعريف العمل الخيري: نماذج جديدة للتأثير العالمي»، إلى أهمية تجاوز العمل الخيري التقليدي إلى مراحل جديدة من الاستثمار المستدام طويل الأجل، وليس حشد رؤوس الأموال فحسب، وإنما تبادل الخبرات والتركيز على الابتكار والشراكات الاستراتيجية.