عاقبت محكمة الجنح في دبي آسيوياً بغرامة 10 آلاف درهم، ومنعه من تحويل أو إيداع أي أموال للغير بذاته أو بواسطة الغير، إلا بناء على إذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، على أن يستمر هذا المنع لمدة سنتين، بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، بعد ثبوت تحويله أموالاً من خلال حساب بنكي لشراء مخدرات. وبدوره طعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف وقدم محاميه مذكرة قانونية دفع فيها ببطلان إجراءات ضبطه، وعدم صحة ما ورد في تقرير فحص العينة التي أخذت منه، وكيدية الاتهام، وعدم صحته، وشرح ظروفه الاجتماعية. كما طعنت النيابة العامة، مطالبة بإضافة تدبير الإبعاد إلى الأحكام التي صدرت بحقه، فضمت محكمة الاستئناف الطعنين، وانتهت إلى أن حكم أول درجة بإدانة المتهم جاء سديداً، كما أنها ترى من ظروف الواقعة وشخص المتهم مسايرة الحكم الابتدائي، وتأييده، رافضة طعني المتهم والنيابة العامة. وأوضحت أن الثابت بالأوراق تلقي معلومات عن قيام المتهم بتحويل أموال من خلال حساب بنكي لشراء مخدرات، وحين تم استدعاؤه ظهرت عليه علامات غير طبيعية، فأخضع للفحص وتم التأكد من وجوده تحت تأثير التعاطي. إلى ذلك طعنت النيابة العامة على حكم الاستئناف أمام محكمة التمييز التي قضت بإبعاد المتهم.

[email protected]