أقرضت شخصاً مبلغاً من المال، ولديّ ما يثبت الدّين من مستندات، مثل خطاب التحويل وكشف الحساب، وسند التعامل، وعندما طالبته بهذا المبلغ ماطل في رده، فلجأت إلى إقامة دعوى قضائية لاسترداد الدين.

وصدر حكم أول درجة لمصلحتي، لكن في درجة الاستئناف طلب المدين التسوية معي ولم أتردد في القبول اختصاراً للتقاضي ومراعاة لظروفه، ووافقت على عرضه بتقسيط المبلغ على أربعة شيكات، مع خصم رسوم الدعوى وخفض الدين قليلاً. وصرفت بالفعل الشيك الأول، لكن حين حل موعد الشيك الثاني رده البنك، وكذلك بقية الشيكات، فكيف أتصرف في هذه الحالة، وما هي الضمانات التي يفترض أن أحصل عليها قبل إقراض أحد؟

م.أ - دبي

من البداية وقبل الإقدام على خطوة الإقراض، يتحتم على الدائن أن يطلب من المدين التوقيع على سند مديونية قبل تسليمه المبلغ، ويدرج في البيانات أنه بمثابة السند التنفيذي، وكذلك له أن يحدد في سند المديونية مدة السداد، ويضع غرامات في حال تأخير السداد عن المدة المتفق عليها.

وفي ما يتعلق بموضوع السؤال، كان من الأفضل للسائل عند التسوية الحصول على شيك مدير من المدين، لأنه يوفر ضمانات أكثر، ويجعل مبلغ الشيك محجوزاً لدى البنك لمصلحة الدائن، ولا يمكن للمدين التصرف فيه، وبالتالي لا يمكن رجوع الشيك، ومن الضمانات أيضاً وضع كفيل ضامن أو رهن أي حق عيني أو منقول للمدين، إضافة إلى ضمانات أخرى للحقوق.