أوشكت امرأة إفريقية على المغادرة عبر مطار دبي برفقة ابنتها، وقدّمت جوازي سفرهما إلى موظف الطيران مرفقاً بهما بطاقات إقامة منسوبة إلى إحدى الدول الأوروبية، لكن الموظف اشتبه في تلك البطاقات، وبفحصها تبين أنها مزوّرة. وأصرّت المرأة على أنها لم تكن تعلم بأن البطاقتين مزورتان، وأنها حصلت عليهما من زوجها أثناء وجودهما في بلدهما، ولا علم لها بطريقة استخراج البطاقتين.

وأحيلت من مركز الشرطة المختص إلى النيابة العامة، التي وجهت إليها تهمة الاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محررات غير رسمية، وتهمة استعمال المحررات المزوّرة.

وأنكرت في تحقيقات النيابة العامة التهمتين الموجهتين إليها، مقررة أنها حاولت استخدام البطاقتين للمغادرة مع ابنتها عبر مطار دبي لكن أوقفها موظف الطيران، وتمسكت بعدم معرفتها بالتزوير، وكرّرت أقوالها بجلسة المحاكمة.

واطمأنت محكمة الجنح إلى ثبوت التهمة بحقها، موضحة أن التهمتين الموجهتين إليها مرتبطتان، وارتكبتا لغرض جنائي واحد، ما ترى معه اعتبارهما جريمة واحدة والقضاء بالعقوبة الأشد، وقضت بإدانتها وحبسها ثلاثة أشهر، لكن استعملت معها الرأفة وأوقفت العقوبة لمدة ثلاث سنوات مع إبعادها عن الدولة.

[email protected]