رسخت دولة الإمارات موقعها كإحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلاً حول العالم، ونجحت في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة عززت بها رصيدها التراكمي.

وسجلت الإمارات في عام 2024 دخول 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة، في ظل وجود أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية تعمل في الأسواق الإماراتية.

ووفقاً لبيانات وزارة الاستثمار، وصل إجمالي التدفقات الجديدة والمعلن عنها لرؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي في عام 2023 إلى 16 مليار دولار، ما يعكس مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين.

وتواصل الإمارات جذب استثمارات تأسيسية كبيرة من مختلف الدول، ما يعكس بيئة الأعمال الديناميكية والمبادرات الاقتصادية الاستراتيجية التي توفر فرص العمل وتحفز الابتكار وتدعم النمو المستدام. ويُشكّل المشهد الاستثماري الحيوي في دولة الإمارات محركاً رئيساً لدفع عجلة النمو الاقتصادي واجتذاب تدفقات رأس المال إليها، ما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للاستثمار.

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن «دولة الإمارات تحرص على توفير مناخ تشريعي تنافسي لمجالات وأنشطة الاقتصاد الجديد، حيث عملت الدولة على مدار السنوات الست الماضية على تطوير وإصدار أكثر من 9 تشريعات اقتصادية مهمة، تدعم التوسع في الأعمال والمشاريع في قطاعات الاقتصاد الجديد في أسواق الدولة».

وأشار بن طوق إلى أن «الإمارات أصدرت على مدار السنوات الأربع الماضية أكثر من 30 تشريعاً وقراراً وسياسة اقتصادية، ومنها قوانين جديدة للشركات العائلية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتعاونيات وحماية المستهلك والمعاملات التجارية والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وتتضمن القطاعات الرئيسة التي قادت نمو الاستثمارات التأسيسية في دولة الإمارات خدمات الأعمال والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات التي وفرت الكثير من فرص العمل، واجتذبت رؤوس أموال ضخمة».

ولعبت قطاعات مثل الخدمات المالية، والمعدات الصناعية، والنقل، والتخزين، دوراً مهماً في نمو الاستثمارات التأسيسية، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الوظائف التي تم توفيرها بنسبة 7.5%، إلى جانب ارتفاع عدد المشاريع المعلنة بنسبة 31%، وتم كذلك ارتفاع بنسبة 37%، في إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي المعلن عنها.

وحققت القطاعات الناشئة، مثل الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والحوسبة السحابية إسهامات مهمة في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات وتوفير الفرص الاستثمارية الكبيرة.

ومكّن التنوع الاقتصادي والبيئة الاقتصادية المحفزة للنمو المستدام، دولة الإمارات من الحفاظ على موقعها في صدارة الدول الأكثر جذباً للاستثمار عربياً وإقليمياً، وتحقيق التنمية الشاملة حول العالم، وهو ما يظهره النمو القياسي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات التي زادت بنسبة 35%، وبلغت 112.6 مليار درهم في عام 2023، وفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر لعام 2024، الصادر عن «الأونكتاد».

وحلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في عدد من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال عام 2023، مع تسجيلها 1323 مشروعاً جديداً بنمو نحو 33%، مقارنة بالعام الذي سبقه، في ظل تطلعها لجذب مزيد من الاستثمارات وتحسين بيئتها الاستثمارية، وتقديم حوافز أكبر للمستثمرين، ورفع موقعها على المؤشرات الدولية المتعلقة بجاذبية بيئتي الأعمال والاستثمار.

وتشكل الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية العالمية التي تستضيفها دولة الإمارات منصة مهمة لرسم مستقبل الاستثمار العالمي، لاسيما «إنفستوبيا 2025» التي تؤكد مكانة الإمارات كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر في قطاعات الاقتصاد الجديد.